كذب عز الدين زكري رئيس لجنة فحص ميزانية مجلس المستشارين لسنة 2017، بشكل قطعي كل ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص تدخل رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش في عمل اللجنة أو تأثيره على أعضائها بأي شكل من الأشكال.
وشجب زكري في بلاغ توصلت به le12.ma ما أسماه “إقحام اللجنة في محاولات بعض الجهات التي تسعى إلى المس وتشويه وتبخيس عمل المؤسسات الدستورية، والتي تسعى أيضا إلى تصفية حساباتها مع رئاسة المجلس”، مؤكدا أن اللجنة اشتغلت في ظروف سليمة وفي احترام تام للقانون من طرف كل مكونات المجلس.
واعتبر زكري، أن رئاسة مجلس المستشارين تفاعلت مع جميع مراسلات اللجنة بشكل جد إيجابي في جميع مراحل عملها، مشيرا إلى أن اللجنة مارست عملها بتعاون مع مكتب المجلس وكذا إدارة المجلس ومدّاها بكل المعطيات الضرورية للفحص وقدما لها كل التوضيحات اللازمة.
#مايروج_هومحض_افتراء
وخلص زكري، القيادي بالاتحاد المغربي للشغل، المشهود له بالكفاءة والنزاهة والأخلاق العالية،إلى أن “ما يروج هو محض افتراء”.
يذكر أن انتخاب عز الدين زكري، على رأس اللجنة 13جاء بدعوة من حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، وطبقا لمقتضيات المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس، إذ شكل انتخابه بعد تنافس قوي مع عدد من ممثلي مكونات مستشاري الغرفة الثانية، ضربة قوية لكل الجهات التي حاولت الانقضاض على هذه اللجنة بهدف توظيفها في حسابات سياسوية ضيقة وأنانية، لا تخدم مصالح المؤسسة التشريعية.
#رئاسة_المستشارين_تنفي
وكانت رئاسة مجلس المستشارين، قد نقت بدورها أمس الجمعة، “نفيا قاطعا ادعاءات ومزاعم” تدخلها في عمل لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس.وذكر بيان حقيقة لمجلس المستشارين، على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية الوطنية أخبارا تهم علاقة رئاسة المجلس بلجنة افتحاص صرف ميزانيته، أن رئاسة المجلس “تنأى بنفسها، بحكم مسؤوليتها الدستورية، عن أي تدخل مهما كانت صيغته في عمل هذه اللجنة، فبالأحرى أن تحرف مضامين التقرير وتسقط بعض توصياته، بل والاكثر من ذلك تتحدى أيا كان ان يقدم علانية وبالأدلة ما يفيد تدخلها لضرب استقلالية عمل اللجنة”.
#افتراءات_تشويش_إساءة
واعتبرت رئاسة المجلس أن هذه الأخبار “مبنية على معطيات غير صحيحة تماما، وافتراءات هدفها قلب الحقائق بهدف التشويش على صورة المجلس لدى الرأي العام والإساءة إلى مسؤوليه”.
وأوضحت أن اللجنة المذكورة (لجنة 13) اشتغلت في ظروف سليمة وبتعاون مع مكتب المجلس الذي مدها بكل المعطيات الضرورية وقدم لها كل التوضيحات اللازمة؛ مؤكدة أنها “تكذب جملة وتفصيلا ما قيل بشأن التدخل لدى بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد توجيه عمل اللجنة، معتبرة الأمر مجرد وهم مطبق في مخيلة اصحابه”.
وأضافت أنها توصلت بتقرير “لجنة 13” يوم اختتام دورة ابريل، وتحديدا حين كان رئيس مجلس المستشارين يلقي كلمة اختتام الدورة، علما انها راسلت مرتين اللجنة المذكورة قصد وضع التقرير في الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، “وهناك ما يثبت ذلك من مراسلات لدى الجهة المعنية”.
وحسب المصدر ذاته، “ستتم إحالة تقرير لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس على مكتب المجلس طبقا للمقتضيات الواردة في النظام الداخلي، وليس هناك ما يشكك في الحكامة الجيدة التي اعتمدها مكتب المجلس في تدبيره للشؤون الادارية والمالية للمؤسسة التشريعية”.
وأكد مجلس المستشارين اعتزازه بعمل لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس تأكيدا لمبادئ الشفافية وإعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة، مسجلا أنه “كيفما كان الحال سيعتمد توصيات اللجنة من أجل بلورة هندسة جديدة في علاقته بالحكومة في مجال إعداد مشروع ميزانية المجلس”.
