le12.ma
أصدر أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة مراكش -آسفي، مذكرة مستعجلة تحمل رقم 1-0042 بتاريخ اليوم الجمعة (9 يناير) حذر فيها الأساتذة العاملين في التعليم العمومي من ممارسة أي نشاط تعليمي أو تربوي في مؤسسات القطاع الخاص دون ترخيص مسبق من إدارة الأكاديمية أو مصالح المديريات الإقليمية للوزارة الوصية على القطاع في الجهة.
وطالب الكريمي في هذه المذكرة، التي استحسنها المتتبعون للشأن التعليمي والتربوي في الجهة، الأساتذة والمدرّسين المعنيين بالالتزام بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 1280 -12 بتاريخ 22 دجنبر 2017، والمذكرة الوزارية رقم 109 الصادرة بتاريخ 03 شتنبر 2003 في شأن الترخيص لأطر التدريس بتقديم ساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي.
وجاء في المذكرة أن أي أستاذ أو أستاذة تم ضبطه يمارس أنشطة تعليمية أو تربوية في المؤسسات المذكورة بدون ترخيص مسبق من الأكاديمية أو من مصالحها الخارجية في مدن وآقاليم الجهة يعد مُخلا بالتزاماته المهنية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم. 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وفي السياق ذاته، حذرت الأكاديمية كل المؤسسات الخصوصية التي تشغّل أي مدرّس أو مدرسة يرتبط بعلاقة مهنية وإدارية بوزارة التربية الوطنية بدون ترخيص رسمي أو موافقة مكتوبة من مصالح هذه الوزارة، إذ ستعد مخلة بأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة القانون الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وستُعرض هذه المخالفة، وفق المصدر نفسه، صاحب أي مؤسسة خصوصية مخلة بالقانون للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ26 من القانون المذكور.
