المصطفى الحروشي: le12.ma
بناء على خلاصات تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وطبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وضع عامل اقليم سيدي سليمان، ثمانية ملفات ساخنة لدى المحكمة الإدارية بالرباط، لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل رئيس المجلس الجماعي بسيدي يحيى الغرب، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
بالإضافة سبعة مستشارين، ينتمون إلى حزب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وحزب الحركة الاجتماعية الديموقراطية.
وكان هؤلاء قد توصلوا من قبل باستفسارات عديدة ومتنوعة من حيث المضمون والحيثيات، ابرزها اختلاس المال العام وتزوير وثائق ادارية اثناء ممارساهم لمهامهم.
وقد حددت المحكمة الإدارية يوم 23 يناير 2019، تاريخ انعقاد الجلسة، للنظر في ملفاتهم الاتية
هذا وفور توصلهم سيتم توقيفهم عن موزاولة مهامهم، إلى ان تبث المحكمة في ملفاتهم وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
كما يتابع موظفين بالمجلس الجماعي، بناءا على نفس التقرير الذي اثبت تورطهما في صفقاة مشبوهة وتزوير وثائق ادارية.
وفي نفس السياق، حددت المحكمة الإدارية في قضية أخرى، تاريخ 14 يناير 2019، للنظر في الطلب الذي وضعه رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنمية، بإقالة مستشار بنفس الجماعة لاخلاله بقوانين الحزب.
هذه المتابعات القضائية، قد تعصف بالمجلس الجماعي لسيدي يحيى الغرب، وتشل حركته في حالة صدور احكام نهائية في حقهم، وتعيد إلى الادهان سيناريوهات الأعوام الماضية، لتبقى المدينة على كف عفريت.
