الرباط: le12.ma
ما يلي الأرقام الرئيسية التي تضمنها تدخل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لدى تقديمها، أمس الاثنين بالرباط، مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان:
– من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بـ3,2%، أخذا بعين الاعتبار تعافي الاقتصاد العالمي خاصة منطقة الأورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 80 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن.
– من المتوقع أن ترتفع الموارد الجبائية بحوالي 27 مليار درهم، الى جانب مواصلة تطوير التمويلات المبتكِرة التي ستمكِن من تحصيل 12 مليار درهم، بالإضافة الى تفويت أصول المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة عملية الخوصصة، ما سيمكن من ضِخ حوالي 8 ملايير درهم في ميزانية الدولة.
– من المتوقع أن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2022 إلى 5,9% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,2% برسم قانون المالية لسنة 2021 .
– إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين انطلاقا من سنة 2022. وستخصص لهذا الغرض اعتمادات تقدر بـ2.25 مليار درهم.
– يهدف مشروع قانون المالية إلى إعطاء دينامية جديدة للبرنامج المندمج لدعم وتمويلات المقاولات “انطلاقة”، خاصة من خلال برنامج “الفرصة” الذي يستهدف تقديم حوالي 50 ألف قرض سنة 2022 باعتمادات تقدر بــ1.25 مليار درهم.
– يقترح المشروع خفض الضريبة على الشركات من 28% إلى 27% بالنسبة للمقاولات الصناعية التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.5% إلى 0.45%.
– رصد حوالي 9 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لقطاعي الصحة والتعليم منها حوالي 5 ملايير درهم لتأهيل المستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية على سبيل الأولوية.
– يتوقع مشروع قانون المالية الرفع من الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات العاملة بالفعل في مجال الإعاقة إلى 500 مليون درهم ابتداء من سنة 2022.
