ع. العزيز شاعق -الدار البيضاء

أثار غياب المديرة الجهوية لوزارة الصحة في جهة الدار البيضاء -سطات عن دورة مجلس مقاطعة سيدي مومن صباح اليوم الخميس في مقر المقاطعة، نقاشا حادا بين الأغلبية المسيّرة والمعارضة وجمعيات المجتمع المدني في المنطقة.

وقال حميد بنغريضو، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، رئيس مجلس مقاطعة سيدي مومن، إن غياب نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية للصحة في جهة الدار البيضاء -سطات بدون سابق إنذار تصرف غير مسؤول تجاه ساكنة المقاطعة.

وشدد رئيس المقاطعة على ضرورة رفع تقرير على هذا التصرف “غير الأخلاقي وغير المبرر” إلى السلطات الإقليمية ووالي جهة الدار البيضاء -سطات ووزارة الداخلية والوزارة الوصية عن القطاع.

من جانبه” عبر محمد فاير نائب رئيس المقاطعة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن تذمره من تصرف المديرة الجهوية للصحة في الجهة، مؤكدا أن “هذا الفعل لن يمر مرور الكرام”.

وشدد الفايز على أن المديرة الجهوية للصحة كان من المفترض أن تحضر دورة المجلس وتقدم خطط الوزارة للنهوض بوضعية القطاع في هذه المنطقة وتسهم، عبر مقترحات عملية لاستقطاب عدد من الأطر الطبية وشبه الطبية لمستشفى القرب سيدي مومن، الذي يعرف نقصا حدا في الموارد البشرية، خصوصا أن الوزارة ستناقش ميزانيتها الفرعية في مجلسي البرلمان في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبها، عبّرت فعاليات المجتمع المدني بسيدي مومن عن “غضبها” من سلوك نائبة عمدة مجلس مدينة الدار البيضاء، المسؤولة عن قطاع حفظ الصحة مع ساكنة المقاطعة، مهددة بالاحتجاج على هذا السلوك أمام مقر الإدارة الجهوية لوزارة الصحة.

ولم يقف مسلسل الغيابات عند المديرة الجهوية لوزارة الصحة، بل غاب أيضا مدير شركة الدار البيضاء للتهيئة، الذي لم يكن في الموعد، رغم المراسلات التي توصل بها من مجلس مقاطعة سيدي مومن.

وربما كانت نقطة الضوء الوحيدة في العرض الذي قدمته المديرة الجهوية للبيئة حول مشروع تهيئة الفضاء الترفيهي الهضبة الخضراء “مطرح سيدي مومن للنفايات سابقا”، الذي بلغت تكلفة إعادة تهيئته 18 مليون درهم، تكفتل بها كتابة الدولة للبيئة، وتم تسليمه لجماعة الدار البيضاء في 26 شتنبر 2018.

وستكلف إعادة الحياة إلى هذا الفضاء وجعله متنفسا، لساكنة سيدي مومن والبيضاويين عامة، خزينة الدولة 19 مليون درهم لفائدة جماعة الدار البيضاء، التي ستتكفل بإنجاز هذا المشروع الترفيهي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *