القنيطرة -le12.ma
عقدت هيئات وجمعيات القطاع المهني في القنيطرة اجتماعا “استثنائيا” في ظل المستجدّات التي جاء بها قانون المالية 2019.
وأصدرت هيئات وجمعيات القطاع المهني والتجاري في ختام اجتماعها الاستثنائي، الذيعقدته “لتنسيق مواقفها النضالية في مواجهة كل التدابير والإجراءات الضريبية والجبائية التي التزمت بها الحكومة للتجار والمهنيين والتي خلقت جوا من القلق والسخط لدى هذه الشريحة من المجتمع”، بلاغا عبّر من خلاله المجتمعون عن “رفضهم المطلق لكل هذه التدابير الضريبية والجبائية والمداهمات التي تقوم بها الجهات المختصّة لحجز السلع والبضائع بالمحلات التجارية والطرقات، ما يشكّل خطوة خطيرة غير محسومة العواقب”.
وشدّد بلاغ هيئات وجمعيات القطاع المهني في القنيطرة على “رفضها كل التدابير والإجراءات الضريبية والجبائية المجحفة في حق التجار والمهنيين ورفضها المطلق تغييب المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور 2011 ومطالبتها بوقف كل حملات الحجز للسلع والبضائع في المحلات وعبر الطرقات.
كما طالبت هذه الهيئات بـ”وقف كل المراجعات الضريبية والجبائية والمتابعات في حق التجار والمهنيين
استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية لوقف الاعتداءات التي يتعرّض لها مهنيو القطاع؛ داعية كافة التجار والمهنيين إلى “التعبئة والاستجابة لعقد لقاء تواصلي يوم الجمعة 18 يناير 2019 (الخامسة والنصف مساء).
