le12.ma
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن “تحسين القدرة الشرائية للمواطنين يوجد دوما في صلب اهتمام الحكومة، لارتباطه بالمعيش اليومي للأسر المغربية”.
وتابع رئيس الحكومة، في جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس النواب حول محور “أية سياسة حكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”، تنويمه المغناطيسي لشعب ينتظر أفعالا لا أقولا، أن “للحكومة سياسة اجتماعية تروم تحسين مستوى عيش المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية”.
وفي الوقت الذي تعاني فئات واسعة من المغاربة من تدني مؤشرات معيشهم اليومي، لم يتورع الطبيب النفساني في مواصلة “تهدئة النفوس” بقوله إن “من بين التدابير المتخذة في هذا المجال مواصلة دعم المواد الأساسية، موازاة مع إصلاح نظام المقاصة، بوصفه إصلاحا هيكليا، إذ خصصت الحكومة اعتمادات مهمة لدعم اسعار المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ بلغت الاعتمادات المرصودة لصندوق المقاصة 17,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019”.
وتابع المتحدث ذاته أن “دعم المرحلة الثالثة (2019 -2023) للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس في شتنبر الماضي، بغلاف مالي قدره 18 مليار درهم، سيخصص لتمويل برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، ثم برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، وكذا برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة”.
كما عرّج على “التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية “راميد”، (1,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019) ومواصلة دعم برنامج “تيسير” لمحاربة الهدر المدرسي (2,17 مليار درهم برسم ميزانية 2019) وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من الداخليات والمطاعم المدرسية (كلفة إجمالية تناهز 1,47 مليار درهم خلال سنة 2019)… وهذه المبادرات، مع مبادرات اجتماعية عديدة أخرى، تسهم في رفع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين”.
ومن بين هذه المبدرات الأخرى التي أكد رئيس الحكومة مواصلة الاهتمام بها، دعم المبادرة الملكية لمليون محفظة، بغلاف مالي يقدر بـ250 مليون درهم برسم ميزانية 2019، وتوسيع قاعدة الممنوحين في التعليم العالي، حيث سيصل عدد الممنوحين برسم الموسم الجامعي الحالي إلى 366 ألف طالب ممنوح، بغلاف مالي قيمته 1,8 مليار درهم برسم 2019، إلى جانب رفع عدد المستفيدات من الدعم المباشر للأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى إلى أزيد من 87 ألفا و984 أرملة، أي ما يمثل 155 ألف يتيمـ(ة) إلى حدود أكتوبر 2018، وتوسيع لائحة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي بإدراج فئات جديدة”.
ولم يفت العثماني التوقف عند “تنفيذ برنامج التعويض عن فقدان الشغل، الذي بلغ عدد المستفيدين منه من انطلاقه في 2015 ما مجموعه 38 ألف شخص”، واعدا بمراجعة هذا النظام بهدف تبسيطه وتوسيع دائرة المستفيدين منه.
لكنّ كل هذا يبقى مُجرّد “بارُولّي” مردود عليه من معطيات الواقع، التي تقول مؤشرات عديدة، وبأرقام مضبوطة وإحصاءات دقيقة، تثبت، بالملموس، أن حياة فئات واسعة من المغاربة ما تفتأ تستفحل وتتفاقم، في ظل تفشي البطالة وانعدام الأفق أمام خرّيجي المعاهد والجامعات؛ ناهيك عن تردّي الخدمات في مجالات الصحة والتعليم و”إغراق” البلد في المديونية..
بماذا سيدعم المغاربة قدرتهم الشرائية والأجورُ مجمَّدة، شأنها شأن الحوار الاجتماعي، الذي وصل إلى الباب المسدود مع النقابات الأكثر تمثيلية، بل وأُدخِل “إنعاش” وزارة الداخلية؟ بماذا يُحسّن المغاربة قدرتَهم الشرائية والاقتطاعاتُ “تنهش” الرواتبَ عند أول صرخة احتجاج أو إضراب؟
فإلى متى يبقى “الخطاب في جيهْ والواقعُ في جيهْ” يا رئيس الحكومة؟!
