le12.ma -وكالات
في الوقت الذي نبّه صندوق النقد الدولي، مؤخرا، من عدد من المؤشرات الاقتصادية المقلقة خلال 2019، رجّح خبراء اقتصاديون أن تشهد السنة الجديدة انهيارا ماليا، على غرار ما وقع في 2008.
وانصبّت تحذيرات صندوق النقد الدولي حول تفاقم المديونية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمارات. ويجد هذا الوضع “غير المطمئِن” تفسيره، بحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، في عدة أسباب وعوامل.
وذهب محللون اقتصاديون إلى أن بداية السنة ليست مؤشرا دقيقا على الدوام، إذ غالبا ما تبدأ الاقتصادات الكبرى عامها ببعض الهبوط لكنها تعود إلى الإقلاع والنمو في وقت لاحق.. وقد سُجّل هذا الوضع على نحو ملحوظ في 2016.
وكان الاقتصاد العالمي قد استفاد من طفرة مهمة بعد 2014، إثر هبوط أسعار البترول إلى مستويات غير مسبوقة، لكنّ هذا الأمر تم على حساب الدول المصدّرة للنفط، كما أن هذه “الدفعة” لم تستمر طويلا…
أمّا 2017 و2018 فلم يشهدا أداء اقتصاديا مشجّعا، باستثناء اقتصاد الولايات المتحدة، إذ أدت سياسة ترامب الضريبية إلى تحفيز الاستهلاك، وسط بيانات مشجعة للأسواق والوظائف.
في 2019 تبدو الأمور مختلفة، إذ يُرتقب أن تتفاقم ديون الشركات والمستهلكين في عدد من البلدان، كما لن تسلم الحكومات، أيضا، من مشكلة المديونية المرتفعة. ومن المؤشرات التي تذكرنا بمرحلة ما قبل أزمة 2008: إقبال البنوك المركزية على رفع تكلفة الاقتراض، وسط حديث عن ضرورة رفع نسب الفوائد. وفي هذا السياق، رفع بنك السويد المركزي، مؤخرا، نسبة الفوائد، مؤكدا عزمه على المضي قدما في هذا الاتجاه. وفي الاتجاه ذاته، أعلن المركزي الأمريكي، في دجنبر الماضي، رفع سعر الفائدة.
ويرى المستهلكون في دول كثيرة، مثل الصين وبريطانيا، العام الحالي بمثابة “فترة عصيبة”، ويعتزمون التقليل من الاستهلاك، لاسيما في الأمور غير الأساسية، وهذا الأمر كان ملحوظا أيضا قبل أزمة 2008. فقد شهدت فترة ما قبل تلك الأزمة تراجعا في أسعار العقار، بعدما بلغ المستهلكون الحد الأقصى للاقتراض. كما هبطت مبيعات السيارات بصورة لافتة.
وفي الوقت الذي ينوي المستهلكون شد أحزمتهم، ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، ما ينذر، بحسب صندوق النقد الدولي، بأيام “عجاف” للشركات في 2019.
