le12.ma
كشفت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال أنها تنكبّ حاليا، بصفتها الوصية على المعهد العالي للإعلام والاتصال، على “بلورة إستراتيجية شاملة للنهوض بالتكوين وتأهيل الطاقات الإعلامية في المجال، تتضمن رفع عدد ساعات التكوين القانوني في المعهد”.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ، أمس الجمعة، أن “بلورة هذه الإستراتيجية تأتي حرصا على ضمان جودة وفعالية ونجاعة البرامج البيداغوجية في المؤسسات التكوينية، بهدف مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال”.
وتابع المصدر ذاته أن الوزارة تعمل، في هذا الصدد، على رفع مستوى الأداء المهني لدى الإعلاميين في طور التكوين ودعم احترافيتهم وتعزيز الثقافة القانونية والحقوقية لديهم، عبر تقوية العرض التكويني في المعهد العالي للإعلام والاتصال، وتطوير المحتويات البيداغوجية للتكوينات ذات التوجهات المرتبطة بالمجال القانوني. وسيتم، في هذا الإطار، رفع عدد ساعات التكوين المخصصة لها، وتعزيزها بمواد ستشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الإداري والقانون الجنائي، وكذا القانون المدني؛ لتوسيع جانب إحاطة طلبة المعهد بالضمانات ذات الصّلة.
وذكّر بلاغ الوزارة بالقرار الصادر في الجريدة الرسمية، عدد 6737 بتاريخ 24 دجنبر 2018 لوزير الثقافة والاتصال، الذي يقضي بـ”تنظيم المصالح التابعة للمعهد العالي للإعلام والاتصال وتحديد اختصاصاتها وكيفية تسييرها، ولاسيما في ما يتعلق بتتبع مهام التكوين الأساسي في المعهد، وإعادة التوزيع الزمني للمواد المبرمجة لمختلف الأسلاك، وكذا إعداد ومتابعة عروض وبرامج التكوين المستمر والإشراف على التكوين التأهيلي التي ستوكل إلى مركز الدراسات والبحث والرصد في الإعلام والاتصال.
