le12.ma
سلّمت الدنمارك، فجر اليوم السبت، للسلطات المغربية مواطناً مغربياً (دنماركيا سابقا) سعيد “سام” منصور، بعد سنتين من تجريده من الجنسية الدنماركية.
وفي هذا السياق، كتب لارس لوكا راسمسون، رئيس وزراء الدنمارك على صفحته الرسمية صباح اليوم “تم تسليم سعيد منصور، قبل قليل، للسلطات المغربية.. أخيرا، أثمرت الجهود، بعد حكم المحكمة العليا منذ 2016 بتسليمه”.
وسُجن منصور مرات عديدة في الدنمارك، بعد أن اتهمته السلطات هناك بدعم الإرهاب وبربط علاقات بتنظيم “القاعدة” وشخصيات “إسلاموية” عديدة في أوربا.
وتسارعت وتيرة المفاوضات بين السلطات الدنماركية ونظيرتها المغربية، بحسب مصادر مطلعة، إثر مقتل شابتين (دنماركية ونرويجية) في نواحي مراكش، إذ جرى الاتفاق في الأسبوع الماضي خلال وجود رئيس وزراء الدنمارك في المغرب.
وقالت المصادر إنه تمت مناقشة قضية منصور هناك، بهدف تسريع ترحيل المتهم، الذي كان إبعاده منتظرا بعد تجريده من الجنسية الدنماركية بتهمة التحريض على الإرهاب، وهو أول شخصية إسلامية متهمة يجري سجنه وإبعاده من الدنمارك.
وتبعث الدنمارك من خلال تسليمها منصور إلى سلطات بلاده “رسالة” مفادها أن “الأجانب مرتكبي الجرائم ومخالفي القيم الدنماركية ومشجّعي الإرهاب لا مكان لهم في الدنمارك”، بحسب ما فُهم من تغريدة راسمسون في “تويتر” فجر اليوم.
وقد جرى ترحيل منصور عبر طائرة خاصة، برفقة أمنيين دنماركيين، اتجهت نحو الدار البيضاء، بعد فشل منظمات ومحامين في وقف ترحيله بحجة “إمكان تعرضه للتعذيب والقتل في بلده الأصلي”، ويبدو أن الضمانات التي حصلت عليها كوبنهاغن بعدم تعذيب منصور أدت إلى “تسريع التسليم”.
وأقام منصور في الدنمارك منذ عقود ولديه خمسة أبناء، واتهم وحوكم في محكمة دنماركية في 2015 بتهمة “التشجيع على الإرهاب ودعم (لفظي على مواقع التواصل) لأعمال القاعدة”.
وصدر في ذلك العام (2015) حكم بتجريده من الجنسية الدنماركية وإبعاده عن الدنمارك بصورة دائمة. ورغم استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في كوبنهاغن فإن الأخيرة أيّدت الحكم الصادر في حقه ابتدائيا.
ويشار إلى أن المفاوضات بدأت بين الدنمارك والمغرب بخصوص تسليم منصور منذ سنتين، إلى أن جرى حل الموضوع في الأسبوع الماضي وتنفيذه مساء أمس بوصوله إلى مطار في الدار البيضاء فجْر اليوم.
