*جواد مكرم
يبدو أن مصير السماح بدخول النائبة البرلمانية نبيلة منيب، وغيرها إلى مقر البرلمان بدءًا من 21 أكتوبر الجاري، سيكون معلقًا على مخرجات إجتماع مكتب مجلس النواب غدًا الخميس.
وتفيد معطيات حصرية لجريدة Le12.ma عربية، أن مكتب مجلس النواب بادر إلى إخطار عضوات وأعضاء المكتب من أجل إجتماع غير عاد غدا الخميس.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن تدارس ما إعتمده السلطات الحكومية بخصوص إجبارية التوفر على جواز التلقيح لولوج المرافق الإدارية وغيرها، سيكون على طاولة إجتماع مكتب المجلس.
وبحسب ذات المعطيات، فإن مخرجات هذا الاجتماع بشأن تفعيل القرار الحكومي المندرج ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة إنتشار وباء كورونا، ستحدد مصير من سيسمح له بدخول قبة البرلمان من عدمه سواء كان نائبًا برلمان أو خلافه.
وظهرت نبيلة منيب زعيمة حزب الاشتراكي الموحد خلال الجلسات السابقة لمجلس النواب، تحمل الكمامة، رغم أنها سبق لها أن صرحت بعدم جدوى أخذ جرعة التلقيح.
وبينما لم يتسن للجريدة معرفة ما إذا كانت زعيمته لاتزال متشبثة بموقفها من أخذ جرعة اللقاح من عدمه، هدد المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد الذي تقوده النائبة البرلمانية نبيل منيب، باللجوء إلى المحكمة الدستورية، الطعن في قرار الحكومة المتعلق بجواز التقليح.
ودعت قيادة الحزب الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار، وكذلك قرار فرض حظر التنقل الليلي.
وقال المكتب السياسي، في بلاغ له توصلت جريدة le12.ma عربية بنسخة منه، ” نستنكر إستمرار الدولة في ضرب مبادىء حقوق الإنسان، عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين“.
جدير بالذكر أن من بين النقط التي من المزمع مناقشتها غدا الخميس في إجتماع مكتب مجلس النواب، هنا تدبير جلسات تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، والتي ستطلق أولى يوم الإثنين المقبل بتقديم وزيرة الاقتصاد والمالية، المشروع المذكور في جلسة عمومية أمام البرلمان بمجلسيه.
