المصطفى الحروشي
قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء، تحريك المتابعة الانضباطية ضد المستشارين البرلمانيين المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية.
وأعلنت الأمانة العامة للبيجدي في بلاغ لها إطلعت عليه الجريدة الإلكتلرونية “le12.ma“، عن “اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حقهما، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما”.
وأضاف البلاغ، بخصوص سعيد شاكر الفائز بمقعد المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم الحزب، بـ”أن البيجيدي رشحت المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها”.
وتابع بلاغ إخوان العثماني، أن القرارات المتخذة، جاءت “عقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، و إصدار الأمانة العامة بيانا أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن فوزهم لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس”.
وقالت الأمانة العامة: “إلا أنه وبعد مضي أكثر من عشرة أيام، تقول للأمانة العامة للبيجيدي، لم ينضبط المعنيين لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين”.
