le12.ma
تمّت المصادقة في مجلس النواب، منذ بداية الدورة التشريعية الحالية، على مقترحَي قانون وعلى 36 مشروع قانون لها طابع اقتصادي واجتماعي وقضائي وأمني.
وهمّت هذه القوانين، بحسب بلاغ لمجلس النواب، على الخصوص، قانون المالية لسنة 2019 ومشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية.
كما صادق البرلمان على ومشروع قانون حول السلفات الصغرى وعلى مشروعي قانون حول الضمان الاجتماعي، وعدد من الاتفاقيات مع بلدان شقيقة في إطار تكريس التعاون جنوب-جنوب.
وبحسب حصيلة مجلس النواب، فقد عقد المجلس -إلى غاية نهاية السنة المنصرمة- 30 جلسة عمومية، استغرقت ما يزيد عن 75 ساعة عمل، خُصصت 14 جلسة منها للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، و10 جلسات للأسئلة الشفهية الموجهة إلى الحكومة، وجلستان للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة، أجاب عنها رئيس الحكومة، وجلسة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وجلسة عمومية لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي، وجلسة عامة للاستماع إلى عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس لسنتي 2016 و2017.
في ما يتعلق باللجن النيابية الدائمة، تمت، بحسب البلاغ ذاته، برمجة 155 اجتماعا، شهدا نسبة حضور بحوالي 70%. كما شرعت عدد من اللجان في مباشرة مهام استطلاعية حول الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، ومجموعة “كوسومار”، الفاعل الاقتصادي في مجال صناعة وتسويق السكر في المغرب، والمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم في االرباط، ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي في فاس، والسجون، وغيرها من المهام الأخرى، المختلفة.
ولمواكبة منه لجهود إصلاح التعليم والتكوين، يتابع المصدر ذاته، نظم مجلس النواب ندوة حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين العلمي بشعار “من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح”، بمشاركة ممثلين للحكومة، وللمجلس الأعلى للتربية والتكوين وخبراء في المجال.
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، احتضن مجلس النواب، بتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماعا برلمانيا حول الهجرة بمناسبة اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظم، بمشاركة حوالي 44 بلدا و14 منظمة دولية، وندوة دولية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في إفريقيا، حول موضوع “دور البرلمانات والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في إفريقيا إزاء التحديات الجديدة للهجرة”.
واستقبل رئيس مجلس النواب، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع عدد من البلدان الشقيقة، عددا من الوفود الحكومية والبرلمانية، من بينها رؤساء حكومات ورؤساء برلمانات من القارة الإفريقية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. كما قام رئيس مجلس النواب بزيارة عمل وصداقة للبرتغال، توجت بالتوقيع على مذكرة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.
وقد تميزت هذه المرحلة، حسب المصدر ذاته، بانتظام اجتماعات مكتب مجلس النواب وندوة الرؤساء، وبالتشاور المستمر بين رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، ومع رؤساء اللجان النيابية، حول مختلف القضايا التي تهم سير أعمال المجلس. كما تميزت بالتواصل المكثف والانفتاح على الصحافة وممثلي وسائل الإعلام.
وتابع المصدر نفسه أنه منذ افتتاح الدورة التشريعية الأولى للسنة التشريعية 2018 -2019 من قبَل الملك محمد السادس، يوم الجمعة 12 أكتوبر الماضي، حرص المجلس على ممارسة صلاحياته الدستورية بتفاعل مع القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، مع استحضار التوجيهات التي جاءت في الخطاب الملكي السامي بالمناسبة.
