*جواد مكرم
تصدرت إدارة الدفاع الوطني التي تمثل مختلف وحدات الجيش المغربي قائلة القطاعات الحكومية التي حظيت بنصيب الأسد على مستوى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2022.
وتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وفق وثيقة مسربة منسوبة إليه، إحداث 26 ألف و860 منصب مالي، خصص 10 آلاف و800 منصب مالي، منها لإدارة الدفاع الوطني.
وجاءت وزارة الداخلية، التي تضم العديد من المديريات منها مديرية الأمن الوطني، في الصف الثاني، ب 6 آلاف و 544 منصب مالي.
وإحتلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وفق فقرة من مسودة مشروع قانون المالية، لم يتسن لجريدة le12.ma عربية، التأكد من صحتها من مصدر رسمي، الصف الثالث ب 5 آلاف و 500 منصب مالي.
التفاصيل في الوثيقة التالية المنسوبة إلى مشروع قانون المالية :
