ج.م

وجه مواطن مغربي ينحدر من الريف ويقطن في الدار البيضاء، إلى رئيس المجلس الأعلى لدى السلطة القضائية، وإلى عدد من مؤسسات الحكامة ذات الصلة، شكاية يطعن من خلالها في قرار قضائي بعدم متابعة شقيق له ومن معه، في قضية رائجة أمام محكمة الاستئناف في فاس عدد 232/18.

وإلتمس المشتكي في شكايته، التي جرى إيداعها لدى ديوان رئيس المجلس الأعلى لدى السلطة القضائية أمس الخميس 14 أكتوبر 2021،  تصحيح قرار عدم متابعة المشتكي به ومن معه، والأخذ بالإعتبار ما قال إنها وثائق وقرائن، تدين المشتكى به تحديدًا.

وادعى المشتكي في شكايته، التي توصلت جريدة “le12.ma” بنسخة منها، أنه “تم إستئناف أمر قرار بعدم متابعة شقيق له ومن معه، بتاريخ 20 شتنبر 2021 عن طريق تصريح بالاستئناف ذي العدد الترتيبي 234، وأن الملف الاستئنافي تم تعيينه حاليا لدى محكمة الاستئناف بفاس تحت رقم 1273/2525/2021 ومدرج لجلسة 18 أكتوبر 2021”.

وفي الحيثيات زعم المشتكي في شكايته، “أنه سبق لي أن تقدمت بتاريخ 18 يوليوز 2018 بشكاية مباشرة إلى السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس ألتمس من خلالها فتح تحقيق ضد المشتكى بهما من أجل جرائم التزوير واستعماله في محررات رسمية والمشاركة فيه”.

ويدعى المشتكي، أن غاية المشتكى به الرئيسي وهو شقيق له وسياسي معروف في الريف هو: “الاستحواذ على حصصي وأسهمي” على حد تعبيره في إرث عن والده عبارة عن شركة.

ويزعم المشتكي، أن المشتكى به الذي سبق أن كان برلمانيًا بإسم حزب وجد نفسه في المعارضة خلال تشكيل الحكومة الجديدة، إستعمل من أجل الاضرار بمصالحه على حد إدعائه: “وكالة محررة في تاريخ كنت فيه خارج أرض الوطن..”.

وأشار المشتكي في إدعائه إلى أن: “هذه الوكالة المنسوب توقيعها لي والمتضمنة لأسماء كل إخوتي، لم يتم استعمالها إلا في حقي من أجل بيع أسهمي لفائدته دون بيع أسهم باقي إخوتي”.

وأرفق المشكي شكاياته الموجهة إلى مختلف المؤسسات القضائية ذات الصِّلة ومنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعدة وثائق يطعن من خلالها في عقد بيع أسهمه لفائدة المشتكى به ومنها: “صورة من شهادة عبور الحدود الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني تفيد تواجدي خارج أرض الوطن عن الفترة من 12/07/2003 إلى حدود 21/07/2003” يقول المشتكي الريفي بشقيقه السياسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *