le12.ma -وكالات
في سياق اتسم بتعبير الأسر عن غلاء مرتقب في المعيشة في الشهور المقبلة، ما كان محرّكا في 2018 لحركة احتجاجية غير مسبوقة تمثلت في “المقاطعة”، يُتوقع أن تواجه حكومة العثماني في 2019 مطالب ذات صلة بالأجور.
وفي هذا السياق، قال الحسين اليمني، القيادي في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن 2019 سيشهد اشتداد المطالب حول الزيادة في الأجور، التي لم تعد توفر قدرة شرائية للأسر، مع ارتفاع معدل التضخّم. وتابع أن الحوار الاجتماعي لا يُختزل فقط بالأجور وتحسين الدخل، الذي يُفترض أن يشمل الموظفين الحكوميين وأجَراء القطاع الخاص، بل لا بد من أن يتناول إرساء آليات لمراعاة تأثيرات التوترات التضخمية المتصاعدة.
ولم يشهد المغرب إضرابات عامة في 2018، غير أن نوعا من الاحتقان لوحظ في العديد من القطاعات، خاصة لدى الأساتذة المتعاقدين، والأطباء، والممرضين والعاملين في النقل، إذ رغم اختلاف دواعي الاحتجاجات، فقد التقت عند تحسين الوضعية المادية والشكوى من ارتفاع الأسعار والهشاشة الاجتماعية.
وتؤشر المعطيات الحالية على أن النقابات العمالية قد “تختبر” قوة مع الحكومة في 2019، خصوصا بعد فشل جولات الحوار الاجتماعي على امتداد عام كامل، بسبب الخلاف حول مستوى الزيادات في الأجور والمشمولين بها من الموظفين، علما بأن القطاع الخاص لم “يتحمس” لزيادة الأجور.
وستكون الأولوية للأسعار ضمن انشغالات المغاربة في العام الجديد، خاصة في ظل عدم سيادة الاعتقاد بعدم عكس معدل التضخم العام، المتوقع في حدود 1%، تمثل الأسر لمستوى الغلاء الذي تعاني منه، خصوصا مع اضطرارها إلى بذل مجهود في الصحة والتعليم.
في خضمّ ذلك، يُرتقب أن يرتفع “الضغط” على الحكومة من أجل تيسير توفير فرص العمل، باعتبار أن البطالة تطال 1.17 مليون شخص، إذ يبقى معدلها مرتفعا بين الحاصلين على شهادات وبين شباب المدن، ما دفع الملك محمد السادس إلى دعوة الحكومة إلى تنظيم مؤتمر وطني للتشغيل والتكوين.
