*جواد مكرم
إجتماع صاخب ذلك الذي عقده الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مساء أمس الأربعاء بحضور الأمين العام نزار بركة، مباشرة بعد مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان على البرنامج الحكومي، على خلفية “كلاش أخنوش“، لرئيس الفريق نور الدين مضيان.
وإمتد هذا الاجتماع غير المبرمج الذي احتضنته قاعة الاجتماعات التابعة للفريق بمجلس النواب، كما عاينت جريدة le12.ma عربية، لأكثر من ساعتين، حضره عدد من عضوات وأعضاء الفريق الاستقلالي، بإستثناء النائب عبد الإله البوزيدي الذي التحق متأخرًا، وغياب آخرين.
وذكر مصدر الجريدة، أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام للحزب، لم يكن متفقًا مع نبرة المداخلة التي تقدم بها رئيس الفريق نور الدين مضيان، بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي، والتي لم تروق رئيس الحكومة عزير أخنوش.
وذكر الأمين العام، الحاضرون في هذا الاجتماع، بأن حزب الاستقلال حزب في الحكومة، ويجب على عضوات وأعضاء الفريق مراعاة ذلك.
ولم يستسغ نور الدين مضيان، الذي “كلاشه” رئيس الحكومة على الهواء مباشرة، تقبل “كلاش” ثان من الأمين العام للحزب نزار بركة.
وتوجه مضيان الى بركة بالقول يؤكد مصدرنا:”السيد الأمين العام، نعلم أننا حزب مشارك في الحكومة وندعمها ونساندها، ولكن لا تنسى أننا كنا نترافع أمام البرلمان بمداخلات قوية ونحن نقود الحكومة على عهد الأستاذ عباس الفاسي، لأن هذا هو حزب الاستقلال “.
وفِي هذا السياق أكد مضيان، في حوار حصري مع جريدة le12.ma عربية، ننشره اليوم، أن مداخلته في مجلس النواب، لا تعكس موقف معارض للحكومة، بقدر ما تعكس روح حزب الاستقلال، الذي ينحاز إلى الصراحة بغض النظر عن موقعه أكان في الحكومة أو المعارضة.
وقال مضيان: “لن نتراجع كفريق عن دعم ومساندة الحكومة،كما لن نتراجع عن قناعاتنا وأسلوبنا داخل الفريق الاستقلالي في بلورة مواقفنا ومداخلاتنا في مساءلة الحكومة“.
وكان نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قد تقدم وهو يناقش البرنامج، بمداخلة، جعلت رئيس الحكومة يتسأل هل هو الفريق الإستقلالي من الأغلبية أم من المعارضة البرلمانية.
وخص رئيس الحكومة، بحضور نزار بركة نور الدين مضيان، ب“كلاش “مباشر على الهواء، حين قال له :“عندما أريد مخاطبة الفريق الاستقلالي، سأخاطبه بمجلس المستشارين، وعندما أريد مخاطبة نور الدين مضيان، سأخاطبه بمجلس النواب“.
وصادق مجلس النواب، الأربعاء خلال هذه الجلسة العمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.
وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.
وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبحمسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.
