*جواد مكرم

يبدو أن عدد من أحزاب المعارضة، لم تجمع كلها على معارضة حكومة عزيز أخنوش، من أجل المعارضة، بقدر ما وقف العديد منها عند تأييد من من خارج الاغلبية، إختيارات لهذه الحكومة.

فبعد إعلان الفريق الدستوري، من داخل فرق المعارضة البرلمانية، مصادقته على البرنامج الحكومي، جاء الدور على فريق التقدم والاشتراكية، لتنويه بواحدة من نقط ضوء حكومة عزيز أخنوش، المتمثلة في التركيبة الحكومية.

وفي هذا الصدد قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمناسبة مناقشته صباح اليوم الأربعاء، للبرنامج الحكومي بمجلس النواب:”إننا ننوه بتركيبة الحكومة، وعلى مستوى تمثلية السناء والشباب فيها”.

وأضاف النائب التقدمي حموني:”إن حكومة مقلص بتمثيلية وازنة للشباب والنساء، كان ولا يزال في أفق المناصفة، مطلب من مطالب حزب التقدم والاشتراكية”.

جدير بالذكر، أنه من الملامح الكبرى للحكومة الجديدة التي عينها الملك محمد السادس، الخميس المنصرم، حضور نسائي وازن، وهو ما يكرس توجه المملكة الراسخ نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية.

وبصمت الحكومة الجديدة، المشكلة من تحالف لثلاثة أحزاب ، على مشاركة نسائية بارزة، قوامها سبع حقائب وزارية، مقابل أربعة في الحكومة السابقة، حيث ضمت بروفايلات نسائية ذات كفاءة وخبرة عاليتين في مجالات مختلفة، وفي قطاعات استراتيجية مهمة، اقتصادية واجتماعية، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مجال ولوج النساء إلى المناصب الحكومية.

وهكذا، أسندت لأول مرة بالمملكة وزارة الاقتصاد المالية إلى إمرأة في شخص نادية فتاح العلوي، بعد مرورها اللافت كوزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة السابقة.

ومن الوجوه الجديدة هنا نبيلة الرميلي، التي ستشرف على تدبير قطاع اجتماعي بالغ الأهمية، يعيش فترة انتقال مهمة ألا وهو قطاع الصحة، والذي انضافت إليه الحماية الاجتماعية، أحد أهم الأوراش التي ستشهدها المملكة في السنوات المقبلة.

ومن البروفايلات النسائية الحاضرة في الحكومة الجديدة، عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري التي ستتولى حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

كفاءة نسائية أخرى تؤثث تركيبة هذه الحكومة، ويتعلق الأمر فاطمة الزهراء عمور، الخبيرة الاستشارية في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق، التي عينها جلالة الملك وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ومن النساء اللواتي يتقلدن منصبا وزاريا بالحكومة الجديدة، ليلى بنعلي التي ستشرف على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهي الخبيرة الدولية في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة، ومديرة الاستراتيجية في الاقتصاد والاستدامة ورئيسة النادي العربي للطاقة.

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي توالت على تدبيرها وجوه نسائية منذ حكومة 2007، حافظت على نفس التوجه بعد تعيين عواطف حيار وزيرة لهذا القطاع الاجتماعي.

وعاد منصب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى غيثة مزور، الأستاذة بالجامعة الدولية -الرباط، والمتخصصة في مجال نظم الاتصال وأنظمة والمعلوميات.

ويأتي تعيين سبع وزيرات في الحكومة الجديدة كتتويج للحضور المتميز الذي بصمته المراة المغربية خلال الاستحقاقات العامة التي شهدتها المملكة صيف هذه السنة، حيث عرفت هذه المحطة الانتخابية مشاركة نسائية واسعة، سواء كمرشحات أو كمنتخبات.

كما تعطي الهندسة الحكومية الجديدة صورة مشرقة عن التطور الذي حققته النساء المغربيات في عدد من المجالات بفضل الكفاءة والخبرة التي راكمتها، وكذا مشاركتهن الفاعلة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما بوأهن مكانة الريادة والقيادة باستحقاق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *