م. الحروشي      

 

أكد فريق حزب الأصالة  والمعاصرة في مجلس النواب، أن الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، لم تقتصر فقط على المزاوجة بين الطموح المعبر عنه من طرف المغاربة والواقعية التي تطبع الرؤية العامة لتدبير الشأن العام المغربي من طرف مكونات الأغلبية، بل تجاوزت ذلك بكثير باعتبارها تشكل ضمانة للتوفيق والنجاح والوفاء لقيم النجاعة ونكران الذات.

وقال أحمد التويزي، رئيس فريق “البام” بمجلس النواب اليوم الاربعاء بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي، يعبر عن دعمه القوي والمستمر لإنجاح البرنامج الحكومي، خاصة وأنه “برنامج منخرط في الإصلاح السياسي والديمقراطي، وترسيخ الوحدة الترابية للمملكة وتحصين الخيار الديمقراطي، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، والالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، واستكمال ورش إصلاح العدالة، وترصيد مكتسبات أمن واستقرار البلاد، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاهتمام بمغاربة العالم وقضايا الهجرة، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وتابع  التويزي، لاشك أن “الحكومة واعية تمام الوعي بجسامة المهام الملقاة على عاتقها بخصوص أهمية استكمال ورش إصلاح العدالة، بما يكرس الاستقلالية المؤسساتية للسلطة القضائية، كما ورد ذلك في البرنامج الحكومي”، لذلك يردف المتحدث نفسه، “فإن الانكباب على مراجعة الترسانة التشريعية ذات الصلة بالحقوق والحريات وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ومراجعة مدونة الأسرة”، أمر لا محيد عنه.

 وطالب التويزي بإعطاء أولوية قصوى لقطاع السياحة، وعانت فئات عريضة لها ارتباط بهذا القطاع من انعكاسات هذه الأزمة، كقطاع النقل السياحي والمقاهي والمطاعم والفنادق ووكالات كراء السيارات والحرف المهنية والصناعة التقليدية والحمامات والأفرنة وقطاع الحفلات والتظاهرات، بالإضافة الى الاهتمام بقطاع العقار والبناء.

وسجل التوزي في هذا الإطار بارتياح كبير، التزام رئيس الحكومة وكل مكونات أغلبيته باعتماد أولويات واضحة وشفافة، ذات أهداف وتدابير محددة، لأجرأة وتنفيذ برنامجه، مثمنا منهجية بناء وصياغة مضامين المحاور الثلاثة الكبرى ذات الأولوية، والمتمثلة في،أولا: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ورعاية صحية جيدة لصون كرامة المواطن، وتنمية الرأسمال البشري، والاهتمام بالثقافة والرياضة، وثانيا: مواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع، وسياسات قطاعية طموحة من أجل فرص شغل لائقة ومنتجة، وتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة، ثالثا: حكامة في خدمة المواطن، ومراقبة وتقييم جودة الخدمات العمومية، وتجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتدبير عادل ومسئول للموارد المائية والتسريع بالانتقال البيئي.

واعتبر فريق البام النيابي أن نجاح هذه الإصلاحات والأوراش والبرامج يقتضي إرادة وطنية جماعية، وتعبئة وانخراط تام للمؤسسات وللفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين وعموم المواطنات والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

وأكد فريق البام أن عهد التملص من تقديم الحصيلة ـ أو تقديمها بشكل يبرز الإنجازات دون الوقوف على الإخفاقات ـ قد ولى، لأن المغاربة لم يعودوا مبالين بما تم اعتماده من خطط وبرامج واتخاذه من إجراءات وتدابير، بقدر ما هم متطلعون لتسليط الضوء على مدى استجابة الحكومات للخصاص المجتمعي الحاصل والحاجات والانتظارات الواقعية. وهو ما يصب في جوهر معادلة استحضار الحكومة الحالية للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية، وكذا تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.

وذكر رئيس فريق البام بمجلس النواب، وفق ما أوردته بوابة الحزب، أن البرنامج الحكومي موضوع المناقشة اليوم، هو موضوع تعاقد بين كل مكونات الأغلبية الحكومية، وأساس الالتزام أمام الملك ونواب الأمة وعموم المواطنات والمواطنين، على الحكومة أن تدعمه بأداء ناجع وذي مردودية فيما يتعلق بتحقيق أهدافه وإصلاحاته المحددة في المضمون والزمن المخصص له في إطار هذه الولاية الحكومية والتشريعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *