يواجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مأزقا حقيقيا بعد توالي الضغوط عليه، خصوصا بعد ظهور لائحة الأسماء، التي استوزرت باسم “الميزان”، وكلها لا علاقة لها بالحزب، باستثناء اسمه.

بدأ نزار بركة، الذي نال حقيقة وزارة التجهيز، التي فصل عنها النقل، تماما كما حدث في عهد صهره عباس الفاسي، يختبأ وراء “الفيتو” المزعوم، الذي رفع ضد أسماء استقلالية كانت مقترحة للاستوزار، أبرزها نور الدين مضيان و خديجة زومي، رئيسة المرأة الاستقلالية، التي استبدلت بعواطف حيار، رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

ولم يتسلح نزار بالشجاعة لعقد اجتماع للجنة التنفيذية للحزب، قصد إخبار أعضائها بالقليل من التفاصيل حول مجريات المفاوضات، ومن فرض عليه أسماء من خارج الحزب؟، وكيف قبل بها؟ ولماذا تم تغييب أبناء وبنات الحزب؟ وهل تحول “الميزان” في عهده إلى حزب عاقر لا ينجب الكفاءات والطاقات”؟

ويتوقع أكثر من مصدر استقلالي، أن يواجه نزار بركة، الذي جيء به لخلافة حميد شباط، خطر الإطاحة، تماما كما حصل مع صهره عباس الفاسي. وكان عباس قد قبل باستوزار أسماء فرضت عليه، ظلت غائبة عن الحزب لسنوات، نظير يوسف العمراني، و الراحل محمد الوفا، ما عرضه إلى “تقريع” كبير من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية وقتئذ، إذ وصل الأمر، إلى حد عقد مؤتمر استثنائي والإطاحة به.

ورغم أن نزار بركة عقد “صفقة” مع حمدي ولد الرشيد، القطب الصحراوي، والرجل القوي داخل الحزب، بموجبها تقرر أن يرأس إما صهره النعمة الميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، أو نجله مجلس المستشارين، فإن الأمين العام وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، إذ بدأت تتقاذفه من الآن، تيارات من الداخل متباينة المواقف والمصالح.

ويبقى مضيان، الذي قاد معارك لمصلحة من غدره اليوم، وزومي، وحسن عبد الخالق، وعبد الجبار الرشدي، و قيوح، و زيدوح، وعمر حجيرة، وعبد الأحد الفاسي، من أكبر الخاسرين في معركة الاستوزار، وهو ما يرشح الخلافات داخل حزب الاستقلال، للتطور في ظل اتهامات مباشرة وجهت للبركة، بفشله في تدبير مرحلة المشاورات مع رئيس الحكومة، حول لائحة الأسماء التي ستستوزر باسم الحزب، وطبيعة الحقائب الوزراية التي سيديرها.

والمضحك المبكي في لائحة الفريق الحكومي الاستقلالي “المصبوغ”، أن الوزيرة عواطف لم تتعرف عليها أية مناضلة استقلالية، والخطير أن زوجها ترشح في استحقاق ثامن شتنبر مع الاتحاد الدستوري. كما أن شخصا غريب عن الحزب، واسمه مزور،  كان يشغل مدير ديوان الوزير  مولاي حفيظ العلمي، استوزر باسم الاستقلال، بعدما غير لونه الأزرق، إلى اللون الاستقلالي المفتوح.

ومما لا شك، فإن فرض أسماء بعينها للاستوزار في حكومة أخنوش، رغم أنها لا تعرف حتى أين يوجد المقر المركزي للاستقلال في باب الأحد، هي بمثابة “رصاصة الرحمة” على فترة وجود نزار بركة على رأس الأمانة العامة داخل الحزب، رغم ضعف بعض أعضاء اللجنة التنفيذية، الذين سينتظرون فتات الدواوين، ورغم السند، الذي يقدمه ولد الرشيد.

*عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *