*جواد مكرم

 

أعاد حزب التقدم والاشتراكي (المعارض)، عشية إفتتاح الولاية التشريعة الجديدة غدا الجمعة، النقاش السياسي حول جدوى وجود مجلس المستشارين في العدم الدستوري الوطني.

ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى إعادة  النظر طريقة تركيبة مجلس المستشارين وطريقة انتخاب أعضائه، متسائلا في ذات الوقت عن الجدوى من وجود الغرفة الثانية للبرلمان في الهرم الدستوري الوطني. 

وقال بلاغ للمكتب السياسي لحزب “الكتاب” في هذا الصدد: “على الموقف الذي عَــبّــرَ عنه الحزب دائما، بخصوص الجدوى الفعلية من وجود مجلس المستشارين في الهرم الدستوري الوطني، وحول أدواره السياسية ووظائفه المؤسساتية، بغض النظر عن مكانة الحزب داخله. وينطلق هذا الموقف من تساؤلات عميقة ووجيهة تتصل بتركيبة هذا المجلس، وبطريقة انتخاب أعضائه، والتي يتعين إعادة النظر فيها بشكل عميق في حالة الاحتفاظ به”.

وتوقف المكتب السياسي في اجتماعه أمس الأربعاء 6 أكتوبر، وفق المصدر نفسه عند “مُجريات ونتائج اقتراع يوم 05 أكتوبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المُستشارين.

وتابع، إن قيادة الحزب سجل أسفَ وخيبةَ أملِ حزب التقدم والاشتراكية، بالنظر إلى عدم تحقيق الأهداف التي رسمها وكان يتطلع إليها بما يعكس النتائج الإيجابية التي حصل عليها الحزبُ خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 08 شتنبر 2021”.

جدير بالذكر أن حزب التقدم والاشتراكية، خرج صفر اليدين في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، حيث فشل في الحصول على أي مقعد يحفظ له دم الوجه.

وبينما سبق أن صرح وزير الداخلية بأن إنتخابات 5 أكتوبر مرت في ظروف عادية، وإعلان المحكمة الدستورية عن فتح باب تلقي الطعون الانتخابية زعم رفاق نبيل بن عبد الله “الانتخاباتُ المتعلقة بمجلس المستشارين شهدت مُمارساتٍ مُسيئة، بشكلٍ كبير، للمسار الديموقراطي في بلادنا، أثناء الحملة الانتخابية وعملية التصويت ومُسلسل الإعلان على النتائج، ومِن استعمالٍ فاضح ومُفرطٍ للمال، بشكلٍ مُنافٍ تماماً للقانون وللأخلاق وللالتزام السياسي، ولأبسط شروط التنافس الحر والنزيه والمُتكافئ”.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أنه “سيواصل سعيه ونضاله من أجل أن تكون الانتخابات السليمة والنزيهة والشفافة محوراً أساسيا لتعميق الممارسة الديموقراطية ببلادنا، وجزءً فاصلاً من إصلاح الحقل السياسي، واسترجاع الثقة، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي النبيل، ومُصالحة المواطنين مع الشأن العام، ورفع منسوب مصداقية المؤسسات المُنتخبة عبر إدماجٍ فعلي وحقيقي لخير ما تزخر به بلادُنا من طاقات وكفاءات”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *