تباطؤ النمو وارتفاع نسبة التضخّم (مندوبية)

le12.ma

سجّلت نسبة النمو الاقتصادي الوطني 3% خلال الفصل الثالث من 2018، بدل 3,9% خلال ة الفترة نفسها من 2017.

وقد شكّل الطلب الداخلي قاطرة لهذا النمو في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، ما أظهرته نتائج الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط.

وسجل القطاع الأولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه (من 13,4% في الفصل الثالث من 2017 إلى 4,1% خلال الفترة نفسها من 2018).

أدى إلى ذلك ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,8%، بدل 15% في 2017، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6,8%، بدل انخفاض قدره 3% عاما قبل ذلك.

وفي القطاع الثانوي، حققت القيمة المضافة الخاصة به في الحجم تباطؤا في معدل نموها، من 3,2% خلال الفصل الثالث من 2017 إلى 3% في الفصل ذاته من 2018، وكان ذلك نتيجة تحسن القيم المضافة إلى أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 7,5%، التي كانا 1,2%، والصناعات التحويلية، بنسبة 2,9%، بدل 2,2% في 2017.

كما يعود ذلك إلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية لتصل إلى 4%، عوض 19,2%، والبناء والأشغال العمومية، إلى 0,7%، وقد كانت 1,4% عاما قبل ذلك.

وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2,9%، التي سجّلت 2,3% خلال الفصل نفسه من 2017، ميّزها تحسن أنشطة التجارة (بـ4٫4%، بدل 1%، وكذا الخدمات المقدمة من قبَل الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، (بـ3,2%، عوض 2,9%) ثم البريد والمواصلات بنسبة 1,7%، عوض 0,6%، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي، بنسبة 0,8%، انخفاض قدره 2,7%..

ورغم تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 5,8%، التي كانت 10,6%، والنقل، بنسبة 2٫9%، عوض 4٫7% في 2017، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات (بـ2٫9%، بدل 3,4%) والخدمات المالية والتأمينية، بنسبة 2٫4% عوض 4٫2% في 2017.

وسجلت القيمة المضافة غير الفلاحية، بحسب مذكرة المندوبية، ارتفاعا بنسبة 3% عوض 2,5% المسجلة خلال الفصل الثالث من 2017.
في هذه الظروف، وأخذا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 1,9%، عوض 3٫5%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من 2018 بنسبة 3%، بدل 3,9% السنة الماضية.
ووفق المصدر ذاته، وبالأسعار الجارية، شهد الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بـ% خلال الفصل الثالث من 2018، وسجل المستوى العام للأسعار بفضل ذلك ارتفاعا بنسبة 1,3%، بدل انخفاض بنسبة 0,2% في العام الماضي (2017).
في ما يخص استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، سجلت المندوبية نموا مدعما بالطلب الداخلي ومقيدا بالمبادلات الخارجية. فقد ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 4,3%، خلال الفصل الثالث من 2018، عوض 1,2% في الفترة نفسها من 2017، مساهما بـ4,7 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 1,3 نقطة، حسب المصدر ذاته.
في هذا السياق، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,8%، بدل 2,4%، مساهمة في النمو بـ2,2 نقطة، مقابل 1,4 نقطة.

ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,3%، عوض 1,7%، مساهمة بـ0,4 نقطة في النمو مقابل 0,3 نقطة في 2017.
كما سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا بلغ 2٫2%، بدل 0٫9%، بمساهمة في النمو بلغت 0٫6 نقطة، بدل 0٫3 نقطة خلال الفصل نفسه من 2017.

وارتفعت، في هذا السياق، واردات السلع والخدمات بنسبة 5٫4% خلال الفصل الثالث من 2018، بدل 4٫3% في 2017، في حين سجّلت الصادرات تباطؤا ملحوظا، منتقلا من 13٫4% في الفصل نفسهمن السنة الماضية، إلى 2%.

هكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبيا في النمو، بـ1٫7 نقطة، مقابل مساهمة موجبة بلغت 2٫6 نقطة خلال الفصل نفسه من العام الماضي، حسب مذكرة المندوبية.