جواد مكرم
أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الاربعاء أحكامًا بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى.
وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إنهما أخذنا علما بتلك الأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية.
وأضاف الطرفان في بيان مشترك توصلت جريدة “Le12.ma” عربية بنسخة منه: “سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”. وتابعا: “سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019”.
وأكد المسؤولان: “سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن”، مذكرين أن هذه الشراكة المتكافئة تقوم على: “علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والإحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى”.
