le12.ma
احتجاجا على خارطة تعيينات في مناصب المسؤولية قالوا إن وزارة الداخلية فرضتها عليهم دون أدنى استشارة، قرر 140 ألف إطار وموظف في الجماعات الترابية النزول إلى الشارع للاحتجاج.
وقال موظفون إن التقسيم الجديد للمناصب “انفرادي” ولا يراعي خصوصية الوحدات الجماعية وطبيعة العمل فيها ولا تراتبية المسؤوليات والمهام، معربين عن غضبهم مما وصفوه بـ”الإقصاء المنهجي” من عمليات الاستفادة والمشاركة في مباريات الترشّح.
وكانت وزارة الداخلية قد وضعت، في مذكرة تحمل رقم “د. 4790″، موجهة من الوزير إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، بتاريخ 31 يوليوز الماضي، هيكلة للمناصب العليا الجديدة تختلف من جماعة ترابية إلى أخرى. كما حددت فيها المهام المنوطة بكل منصب والمرجعيةَ القانونية لطريقة الاشتغال والتعويضات.
بخصوص الجهات، هناك المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ومدير الجهة والمكلفون بالمهام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، علما أن المناصب الأساسية في الجهة أحدثت بمقتضى المنشور رقم 14 بتاريخ 24 مارس 2016 والمنشور 52 بتاريخ 31 دجنبر 2015 الخاص بمديري الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع. وتتقلص المناصب في الأقاليم والعمالات، لتصل إلى المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمكلفين بمهام ورؤساء المصالح.
وإضافة إلى الأجرة النظامية المطابقة لدرجته، يستفيد المدير العام للمصالح، حسب الضوابط المسطرية المعمول بها، من تعويض جزافي عن استعمال سيارته في أعمال تخص المصلحة.
وبخصوص الجماعات المحلية والمقاطعات حُددت المناصب في ثمانية أساسية، هي المدير العام للمصالح ومدير المقاطعة ومدير الجماعة ورئيس الديوان ومستشار ومكلف بمهمة ورئيس قسم ورئيس مصلحة.
واعتبارا التعيينات الجديد، عبّر موظفون مؤطرون في نقابات قطاعية عن استيائهم من هذه العملية، التي تمت، بحسبهم، بعيدا عن آليات المشاركة والتشاور المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المنزلة لدستور 2011، فيما قرر آخرون خوض إضراب عن العمل لـ48 ساعة.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى “التعبئة من أجل الحد من الاستعمال المفرط للسلطة والتمييز السلبي ضد موظفي الجماعات الترابية وإقصائهم من خدماتها وإغلاق باب الانخراط أمامهم”. ولفت النقابيون الانتباه إلى “الوضعية المادية والإدارية المتردية للموظفين، رغم المغالطات التي تروجها السلطات ويفندها الواقع المعيشي لهذه الفئة”. كما نبّهوا إلى “انعدام التعاطي بروح المسؤولية والالتزام مع كل القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية والتراجع عن التزامات وتعهدات وزارة الداخلية الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع”، بحسب يومية “الصّباح” التي أوردت الخبر.
ويهمّ الإضراب الوطني لموظفي الجماعات المحلية جميع مصالح وأقسام الجماعات المحلية من أجل المطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبهم، من قبيل التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (المجازين، التقنيين، الماستر، المهندسين، حاملي الدكتوراه) والمرتبين في سلالم الأجور التي لا تناسب الشهادة التي حصلوا عليها.
كما تندرج ضمن المطالب، أيضا، مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، وإقرار تعويض عن المردودية واسترجاع التعويض الخاصّ.
