تقي الدين تاجي

أفادت مصادر قريبة من المفاوضات الجارية بين المكونات الثلاث للأغلبية الحكومية، أن “عزيز أخنوش” رئيس الحكومة المعين، يسعى ألا يتجاوز عدد حقائب الحكومة الجديدة العشرين على الأكثر. وذلك دون إحتساب الحقائب المخصصة، لوزراء السيادة، وعلى رأسها وزارات “الداخلية” “الخارجية”، و”الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأضافت المصادر عينها، لجريدة le12.ma، أن إسم نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، حضر بقوة للعودة الى تولي حقيبة الاقتصاد والمالية، التي سبق له حملها خلال حكومة بنكيران الأولى، مناصفة مع ادريس الإدريسي الأزمي.

فيما يتجه “عبداللطيف وهبي”، لتولي حقيبة وزير دولة مكلف بمهمة، على أن تؤول وزارة العدل الى الفقيه الدستوري، والقيادي في حزب البام “محمد أتركين”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه بات في حكم المؤكد، إبقاء رئيس الحكومة، على كل من وزيري الصحة، خالد أيت الطالب، ووزير التعليم “سعيد أمزازي”، الذي سيكون ملزما بتقديم استقالته من حزب الحركة الشعبية، بعد تموقعه في صف المعارضة.

وحسب مصادرنا، فإن القيادية الاستقلالية “خديجة الزومي”، مرشحة بقوة لتولي حقيبة “الشغل والادماج المهني”، خلفا للوزير محمد أمكراز، فيما يرجح تولي “نور الدين مضيان” عن الحزب ذاته، حقيبة “التجهيز والنقل”.

وشددت المصادر نفسها، على أن الحكومة الجديدة، ستشهد مفاجآت في بعض الحقائب الوزارية، من خلال اسنادها الى أسماء شابة، في عمر العشرينات، الى جانب كفاءات نسائية بارزة، فضلا عن إعادة تجميع ودمج بعض الوزارات فيما بينها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *