ع ت
خصصت جريدة “إلباييس” الإسبانية، مقالا تحليليا، مطولا، للهزيمة المدوية التي مني بها “حزب العدالة والتنمية”، في الانتخابات الأخيرة.
واستقت الصحيفة رأي، المحللة السياسة المغربية مونيا بناني الشريبي، التي اعتبرت “أن ناخبي حزب العدالة والتنمية كانوا دائمًا في الغالب في المناطق الحضرية، ويميلون إلى الحداثة، لكنهم توقفوا عن التصويت لهم عندما رأوا أنهم غير قادرين على إظهار أنفسهم مختلفين عن الأحزاب الأخرى.”
وأضافت الأستاذة في جامعة لوزان السويسرية أن “الجميع توقع “خسارة حزب العدالة والتنمية مجموعة من الناخبين، الذين انتخبوهم في 2011 و 2016، خاصة أولئك الذين اعتقدوا أن قادتهم كانوا مستقيمين ويمثلون أملًا في التغيير ضد الفساد “.
من جهته، عزى ديفيد جويري، عالم السياسة الفرنسي المرتبط بمركز التحليل المغربي تافرا وعضو مختبرات جامعة السوربون (باريس)، في حديثه للصحيفة الإسبانية، انهيار العدالة والتنمية إلى “رغبة الناخبين في معاقبة حزب العدالة والتنمية بسبب إدارته المحلية”، معتبرا أن “رؤساء المجالس الجماعية فضلوا وجودهم في البرلمان على الإدارة في مدنهم”.
أما الأستاذة الجامعية بياتريس تومي المتخصصة في الشأن المغربي، فأرجعت الأمر إلى كون الحزب متهم من مناصريه، بأنه أصبح حزبا “أكثر طواعية”، فضلا على ذلك فإن حزب العدالة والتنمية لم يجدد كوادره وقيادة الحزب منذ تسعينات القرن الماضي.
ونبهت الأستاذة الجامعية، إلى أن قادة حزب العدالة والتنمية قد وافقوا على ثلاثة قوانين يمكن تفسيرها على أنها ضد إرادة جزء من ناخبيهم، الموافقة على الفرنسية كلغة مركبة في المهن التقنية، على حساب اللغة العربية وإضفاء الشرعية على استخدام القنب الهندي لأغراض صناعية، وقبل كل شيء ، تطبيع العلاقات مع إسرائيل.” تضيف المتحدثة
من جهته، سلط الخبير الاقتصادي رشيد أوراز من المعهد المغربي لتحليل السياسات الضوء على حقيقة أن حزب العدالة والتنمية لم يف بوعوده في مكافحة الفساد وإصلاح الخدمة العامة. يوضح أوراز للصحيفة الإسبانية ، أنه وعلى الرغم من السيطرة على معدل التضخم في العقد الماضي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد ظل حوالي 3000 دولار في السنة ، “مما يعني أن القوة الشرائية للمواطن ظلت راكدة”.
