ت ت
عاد مصطفى الرميد، القيادي البارز في حزب العدالة والتتمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في الحكومة المنتهية ولايتها، الى الظهور مجددا، بعد غياب طويل ، طيلة الفترة الماضية، بما فيها خلال الحملة الانتخابية وما قبلها.
ودعا الرميد، بمناسبة إصدار وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، دليلا عمليا حول الآليات الاستشارية الموازية لترافع المجتمع المدني في المحافل الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية،إلى” تجديد وتثمين آليات الدفاع عن القضية الوطنية، وتجند الجميع لتفنيد ادعاءات الخصوم، وذلك “لضمان المواجهة الفعالة لمناورات وأساليب خصوم وحدتنا الترابية، وهي مناورات ما فتئت تتطور وتتجدد بشكل مستمر، لم يعد بالإمكان الاقتصار على الأساليب التقليدية”.
وأوضح الرميد، وفق ما نقله الموقع الرسمي لحزب “المصباح”، أن فكرة إعداد دليل جاءت للترافع المدني عن مغربية الصحراء “استجابة لتلك الحاجة الواقعية الملحة ومساهمة منا في تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن مغربية الصحراء”.
وكان الرميد، قد قدم استقالته من الحكومة، شهر فبراير الماضي، وهو ما عزاه في رسالته الى رئيس الحكومة، إلى “دواعي صحية”.
وكتب الرميد أنه “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة. وذلك قبل ان يتراجع عنها، بعدما طلب منه الملك الاستمرار في مهامه.
وقال الرميد في تدوينة سابقة، على صفحته بفيسبوك “أن الملك اتصل به، مساء يوم تقديم الاستقالة بـ”كلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا وبلسما شافيا”
