عبد المؤمن محو – الرباط
يراهن حزب العدالة والتنمية المغربي على مؤتمره الاستثنائي المقبل لتفادي تصدع داخلي، خصوصا وأنه يتواجد اليوم في مفترق طرق، بعدما اختارت صناديق الاقتراع أن تعاقبه عن تدبيره الحكومي خلال ولايتين متتاليتين.
وفي اجتماع للحزب خلف أبواب مغلقة السبت الماضي، لمناقشة تداعيات هزيمته التاريخية في الانتخابات العامة الأخيرة، قررت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب عقد المؤتمر الاستثنائي نهاية أكتوبر المقبل، للنظر في مستقبل الحزب الذي يقع على المحك.
وسارعت مخرجات هذا الاجتماع، إلى البحث عن أسباب الهزة التي أصابت الحزب بعد سقوطه المدوي في استحقاقات 8 سبتمبر الجاري.
عقلية المظلومية والمؤامرة
بيان الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، أرجع أسباب انهزامه إلى ما وصفه بـ”الخروق والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات”، وعلى رأسها “التعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية”، على حد تعبيره.
قبل ذلك اختار رئيس الحكومة المنتهية ولايته والأمين العام المستقيل لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، عبارات غامضة في توصيف ما جرى يوم الانتخابات، من قبيل “نتائج غير مفهومة”، و”لا تعكس حجم الحزب”، و”لا علاقة لها بقوة الحزب”، و”عدم استلام المحاضر”، و”الإصلاح يواجه صعوبات”!.
في تعليقه حول هذه المبررات، يقول الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، منتصر حمادة: “هنا بالذات تكمن أهمية عقلية المظلومية والمؤامرة، السائدة بشكل عام عند الإيديولوجيات الدينية، ومنها الإيديولوجية الإسلامية الحركية”.
وأضاف حمادة في تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الإشكال مع هذه العقلية هو أنها تساهم في تفادي طرح أسئلة حقيقية كلما تعلق الأمر بالنقد الذاتي والبحث عن أسباب فشل المشروع، مما يفسر ترويج بعض أتباع الحزب للقراءات الصادرة عن محللين من خارج الحزب، تصب في الحديث عن أسباب خارجية، مقابل صرف النظر عن الأسباب الذاتية الخاصة بالحزب”.
وحول ما يجعل هذا الحزب يتهرب من تحمل مسؤولية انهزامه المدوي، ذكر الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات الاسلامية، أن “هناك عدة قراءات، منها هول المفاجأة، لأنه حتى أكبر المتشائمين في الحزب، وأكبر المتفائلين في خصومه السياسيين، لم يتوقعوا هذه النتائج التي جعلته لا يمتلك حتى فريقا برلمانيا، وهو الذي كان إلى وقت قريب، الحزب الذي يقود العمل الحكومي”.
تباين في المواقف
ومباشرة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة التي مني بها الحزب بهزيمة كبيرة، انتشر بيان باسم “تيار استعادة المبادرة”، دعا إلى “تقييم حقيقي للوضع الحالي والقيام بمراجعات من أجل استعادة المبادرة”.
كما طالب التيار، في البيان الذي اطلع عليه موقع “سكاي نيوز عربية”، بـ”إعادة بناء هياكل الحزب ومؤسساته وفق الآليات الديمقراطية والمشاركة الواسعة”، محملا القيادة الحالية للحزب مسؤولية ما جرى.
ويؤكد الكاتب المتخصص في الفكر السياسي الإسلامي، محمد جبرون، أن “هناك تباينا في المواقف داخل الحزب منذ مدة طويلة، تقريبا منذ خمس سنوات، إذ هناك وجهتي نظر؛ الأولى راديكالية متشددة والثانية نسبيا متعايشة مع الواقع ومندمجة في ثقافة الدولة”.
وتابع في تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “على خلفية النتائج الأخيرة ازداد قليلا هذا التصدع، إذ أن الفريق الأول يحاول أن يثبت بأن توقعاته صحيحة فيما يتعلق بفشل الحزب في ظل هذه القيادة، فيما يحاول الفريق الثاني أن يثبت بأن الأمر لا علاقة له بأدائه كقيادة”.
واستطرد: “لكن يجب أن نتحدث هنا عن مسألة أساسية، وهي أن الأطروحة التي ستقود حزب العدالة والتنمية في المرحلة المقبلة هي التي يمكنها أن تحدد مستقبل هذا الحزب”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه “إذا كانت عند الحزب أطروحة جريئة وحاسمة فيما يتعلق بمشروعه المستقبلي؛ فإما أن توحد الحزب أو تؤدي به إلى تقسيمه عندما يتضح لتيار أن تلك الأطروحة لن تتماشى مع قناعاته وتطلعاته، وبالتالي سينسحبون وقد يشكلون كيانا آخر أو شيئا من هذا القبيل”.
سكاي نيوز عربية
