رئاسة التحرير
بعد مرور خمسة شهور على خطاب العرش الذي حث فيه الملك محمد السادس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي، لم يجد العثماني، بعد، الوصفة المناسبة لإقناع الفرقاء الاجتماعيين بالتوقيع على اتفاق بهذا الخصوص، ليستمر تعثر الحوار الاجتماعي، منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من التوتر الاجتماعي السائد، و يفتح الباب مشرعا أمام التساؤل حول ما إذا كان فشل الحوار الاجتماعي سيعجل برحيل هذه الحكومة قبل استكمال ولايتها، أوعلى الأقل ترميمها في غضون الأسابيع القادمة.
تنهي حكومة العثماني السنة الميلادية الجارية(2018) وهي عاجزة عن إنجاح الحوار الاجتماعي، حيث اكتفى العثماني بالتعبير عن نواياه الحسنة، رافضا مطلب الزيادة العامة في الأجور، الذي تطالب به المركزيات النقابية.
لذلك تدخل الحكومة عامها الثالث بدون أن تظهر بوادر الانفراج في عقدة الحوار، فهل سيحمل العثماني عرضا جديدا بداية السنة الجديدة(2019)؟.
الاكيد، ان هناك شكوك في أن تتنازل الحكومة للمركزيات النقابية عن مجمل مطالبها الأساسية، خاصة في ما يتعلق بمطلب الزيادة في الأجور، وذلك بدعوى الإكراهات المالية، وهو ما يعني، استمرار الحوار الاجتماعي في النفق، وَمِمَّا يعضد استمرار لعبة شد الحبل بين الحكومة والنقابات، إعلان ثلاث مركزيات نقابية( الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم)، عن اضراب وطني للشغيلة التعليمية يوم الخميس 3 يناير 2019، موازاة مع مسيرة تنطلق من أمام مديرية الموارد البشرية في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الادارة، وهو مؤشر على أن التوتر الاجتماعي سيستمر مع بداية السنة الجديدة.
في ظل هذا الوضع الذي ينبأ بفيضان احتجاجي /نقابي يهدد يغمر سدود حكومة العثماني، لا بد من استحضار تخصيص الملك محمد السادس حيزا مهما من خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، للحديث عن الحوار الاجتماعي، حيث أكد ملك البلاد وهو يوجه كلامه للحكومة أن “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، داعيا الحكومة إلى الاجتماع بالنقابات والتواصل معها بانتظام.
الملك باعتباره رئيسا للدولة، دعا إلى إنجاح الحوار الاجتماعي من خلال “استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص”.
فهل يستعجل فشل الحوار الاجتماعي سقوط حكومة العثماني؟.
