تقي الدين تاجي
في الوقت الذي أنهى فيه رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، الجولة الأولى من مشاوراته مع مختلف قادة الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الحكومة، أصبحت ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة تبرز، بالنسبة لمتتبعي الشأن السياسي، خاصة بعد إصطفاف حزب الاتحاد الدستوري في المعارضة، وإعلان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عدم توصله بأي عرض لدخول الحكومة، والتي لن تخرج عن أحزاب “الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، الحركة الشعبية، إلى جانب “التجمع الوطني للأحرار”.
وكشفت مصادر متطابقة، أن حزب الإتحاد الاشتراكي، يقوم بتحركات مكثفة من أجل الاحتفاظ برئاسة مجلس النواب، في شخص “الحبيب المالكي”، الذي تولى نفس المهمة، خلال الولاية البرلمانية السابقة، ويسعى جاهدا للاستمرار في ذلك.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حزب الاستقلال يطالب بست حقائب، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، التي سبق للأمين العام نزار بركة، توليها في “حكومة بنكيران الأولى”، الى جانب كل من وزارات “الفلاحة والتنمية القروية”، “التربية الوطنية والتعليم”، الطاقة والمعادن، التجهيز والنقل، وكذا “وزارة السياحة”، فضلا عن رغبته في تولي رئاسة مجلس النواب.
أخنوش يستقبل زعيم الاستقلال. بركة: سنعرض عرض رئيس الحكومة على الهيئات التقريرية للحزب
وكان حزب الاستقلال قد أعلن عن تنظيم دورة استثنائية لمجلسه الوطني، يوم السبت 18 شتنبر عبر تقنية التناظر عن بعد، وذلك بعد أن كان مقررا عقدها يوم السبت 25 شتنبر.
وأوضح الحزب في بلاغ له أن هذا القرار يأتي على إثر لقاء الأمين العام للحزب الاستقلال نزار بركة بعزيز أخنوش عقب تعيينه من قبل الملك “محمد السادس”، رئيسا للحكومة ومكلفا بتشكيلها، وذلك في إطار انطلاق المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة.
وأضاف الحزب أن هذا القرار يأتي كذلك “أخذا بعين الاعتبار العرض المقدم من قبل رئيس الحكومة المعين، الذي يقتضي طبقا لقوانين حزب الاستقلال، لا سيما في الفصلين 79 و81 من النظام الأساسي والمادتين 117 و134 من النظام الداخلي للحزب، مناقشته وإبداء الرأي بشأنه في إطار المجلس الوطني الذي هو أعلى سلطة تقريرية للحزب بعد المؤتمر العام”.
إلى ذلك، يتردد في كواليس صالونات الأحزاب السياسية في الرباط، أن العرض الذي تقدم به الأحرار، الى حزب الاستقلال يتمثل في منحه خمس حقائب، ويتعلق الأمر بكل من وزارات “الاسرة والتضامن”، “الشباب والرياضة”، “وزارة الاتصال”، “وزارة العدل”، ووزارة التجهيز والنقل، الى جانب رئاسة مجلس النواب، شريطة التفاوض بشأن ذلك مع حزب “الإتحاد الاشتراكي”، على أن يؤول منصب النائب الأول، لإحداهما.
