الرباط: le12.ma
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يدعو إلى سياسة إفريقية مشتركة لفائدة المغتربين.
وقال بوريطة خلال الاجتماع الافتراضي الثاني اللجنة العليا لعشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة، وهي مبادرة تقودها طوغو، “إذا كان المغرب يدعو إلى سياسة إفريقية مشتركة منسقة لفائدة المغتربين، فلأنه يعي مؤهل الغنى الذي يمكن أن يقدمه مغتربو القارة، والذين يصل عددهم حاليا إلى حوالي 15 في المائة من إجمالي السكان”.
وذكر بوريطة بالعناية السامية التي ما فتىء الملك يحيط بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج منذ اعتلاء جلالته العرش مشيرا في هذا الصدد إلى قول جلالة الملك “نشيد بالدور الفعال لجاليتنا المقيمة بالخارج، التي نعتبرها من مقومات المغرب الجديد. بل وفي طليعة الفعاليات، التي تساهم بكل صدق وإخلاص، في تنمية بلادنا، والدفاع عن وحدتها الترابية، وإشعاعها الخارجي”.
وبحسب بوريطة، فإن سياسة المملكة تنطلق من هذه الرؤية الملكية التي تهدف ، من جهة ، إلى تقوية الروابط القائمة بين مغاربة العالم ووطنهم الأم ، ومن جهة أخرى، إلى إشراكهم بفعالية في تنمية بلدهم.
وقال إنه لا يمكن اختزال أفراد الجالية في التحويلات المالية بل إنهم وقبل كل شيء، فاعلون في التنمية .
وأشار في هذا السياق إلى أن تقرير اللجنة الخاصة بالتنموذج التنموي الذي قدم بين يدي الملك في ماي الماضي جعل من المغاربة المقيمين بالخارج إحدى الركائز الخمس الأساسية لتجسيد النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن هذه اللجنة الخاصة ضمت في حد ذاتها العديد من مغاربة العالم وممثليهم.
وفي هذا الصدد ذكر بوريطة بأن المغرب دعا مرارا إلى اعتماد نهج متكامل وشامل لميثاق اقتصادي واجتماعي مفيد للجميع ، مؤكدا أن “هذا النهج هو الذي مكنه من التموقع كصلة وصل ووجهة للمهاجرين الأفارقة الذين يختارون المملكة، لاحترامها لتكافؤ الفرص وتعزيزها لمناخ جاذب لممارسة الأعمال”.
وأكد بوريطة أن المغرب يأمل في الانضمام لطوغو، ومواكبة المغتربين الأفارقة وفق مسعى للتنمية المشتركة والنمو المتقاسم، مؤكدا دعم المملكة التام لطوغو في النهوض بهذه المبادرة الرائدة لجعل 2021 – 2031 عشرية للجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة. وأكد أن هذا الدعم متين باعتباره يرتكز على تطابق مبادرة التوغو مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رائد إفريقيا للهجرة.
وهذا يعني، حسب بوريطة، أن التزام المغرب مستدام، “لقد عبرنا عن ذلك خلال اجتماع إطلاق المبادرة خلال يونيو الماضي ، ونعيد التأكيد على ذلك بأقصى قدر من الاقتناع اليوم الذي نجتمع فيه مرة أخرى لتقييم أعمال اللجنة العليا لعشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة 2021 – 2031 وللتفكير بشكل عملي حول الوسائل الكفيلة بتنفيذ “مبادرة لومي”.
وقال بوريطة إنه “قبل أيام قليلة فقط، وبمناسبة مؤتمر البحث الإقليمي بشأن تنفيذ ميثاق مراكش، الذي نظمه بلدي مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والمنظمة الدولية للهجرة، ذكرنا بدور المغتربين الأفارقة في العلاقة بين الهجرة والتنمية“.
وأضاف أنه، بالنسبة للمغرب، وعلاوة على مواءمة سياسة إفريقية مشتركة للمغتربين، يمكن النظر في العديد من المبادرات من خلال إطار لومي، مشيرا في هذا الصدد إلى بلورة دليل عملي يمكن من توجيه الجالية الإفريقية بخصوص مناخ الأعمال في القارة، وإرساء نظام تموقع كفاءات الجاليات، وإرساء منصات إلكترونية للأعمال في عصر الاقتصاد الرقمي.
كما أشار إلى تعميم الشباك الوحيد عبر القارة، من أجل مواكبة وتقديم المشورة لأفراد الجاليات الراغبين في إقامة مشاريع بالقارة ومواءمة تكاليف التعاملات المرتبطة بتحويل الأموال من طرف المغتربين الأفارقة، مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة.
وحسب بوريطة، فإن إفريقيا تشهد تأخرا كبيرا في مجال مواكبة مغتربيها، مبرزا أنه “إذا لم تكن هناك رغبة في إشراك المغتربين الأفارقة في تنمية القارة، فإن هذه الأخيرة لن تستفيد من هذا المؤهل الثمين”.
وتساءل الوزير، على سبيل المثال، لماذا تظل إفريقيا الأغلى في مجال تكاليف تحويل الأموال؟ إنها تبلغ في المتوسط 5ر8 في المائة من قيمة المبلغ المرسل، أي ثلاثة أضعاف الهدف الذي حددته أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في 3 في المائة. كما تساءل الوزير عن السبب الكامن وراء مغادرة العديد من الأطر الإفريقية عالية الكفاءة للقارة دون وجود ضمانة لعودتها.
وبحسب بوريطة، فإن إفريقي توفر في الواقع نافذة مفضلة على رهانات الهجرة باعتبارها ظاهرة طبيعية وبنيوية: الهجرة الإفريقية تهم إفريقيا في المقام الأول. كما أنها ارتفعت بنسبة 13 في المائة بين سنتي 2015 و2019.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن المغتربين الأفارقة تمكنوا من فرض أنفسهم في المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي والرياضي في دول المهجر مكرسين جذور القارة وحاملين لهويتها الإفريقية، مبرزا أن قصص النجاح في هذا الصدد أكثر من أن تحصى.
كما شدد على دور المغتربين متنامي الأهمية في تحفيز التنمية السوسيو-اقتصادية، لاسيما عبر تحويل الأموال (8ر78 مليار دولار سنة 2020 رغم الجائحة)، إلى جانب مساهمتها بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادرات تطوير الكفاءات ونقل التكنولوجيا.
وخلص الوزير إلى أن المغتربين الأفارقة فرضوا انفسهم كمصدر أكثر صمودا ومصداقية من تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
