ت ت
يُنهي وزراء حكومة سعد الدين العثماني، مهامهم الانتدابية، بتعويضات سمينة، عن نهاية الخدمة، إلى جانب معاش مدى الحياة، إستنادا الى ظهير أبريل 1975 ، الذي ينص على ” أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر”.
ووفقا لذلك، سيحصل كل وزير في حكومة العثماني المنتهية ولايتها، تعويضا عن نهاية الخدمة يناهز 70 مليون سنتيم، ون بينهم وزراء لم يقضوا سوى سنتين ونصف في الحكومة، في مقدمتهم “محمد أمكراز” الذي تم تعيينه وزيرا للشغل والإدماج المهني، في حكومة العثماني المعدلة سنة 2019.
ومن خلال عملية حسابية بسيطة، لمجموع التعويضات، فإن الخزينة العامة، ستصرف لرئيس الحكومة السابق و لـ 24 وزير المنتهية ولايتهم، مبلغا تناهز قيمته مليار و655 مليون سنتيم.
وبالإضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة، التي سيتقاضاها كل وزير في حكومة العثماني، هناك أيضا التقاعد الدائم الذي سيحصل عليه كل واحد منهم، والبالغ قرابة 4 ملايين سنتيم شهريا، فيما سيتلقى رئيس الحكومة معاشا يناهز 6 ملايين سنتيم.
وجدير بالذكر، أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، إلى جانب عدد من وزراء الأحرار، لم يكونوا يتقاضوا أي راتب عن مهامهم الوزارية.
وكشف أخنوش لمجلة “جون أفريك”، سنة 2019، أنه منذ توليه وزارة الفلاحة سنة 2007 وهو لا يتقاضى أي راتب أو تعويض من الدولة.
ليس ذلك فقط، فقد كشف أيضا للأسبوعية الفرنسية الشهيرة، ” أنه هو من يتحمل كل مصاريف تنقلاته في اطار مهامه كوزير وأيضا مصاريف تنقلات مساعديه وفريقه الحكومي”.
