الرباط- جمال بورفيسي
يرتقب أن تتجاوز المداخل المحصلة عليها من قبَل محاكم المملكة 600 مليون درهم برسم السنة الحالية (2018) التي نوشك أن نودعها، غالبيتها متأتية من الرسوم القضائية الأصلية والغرامات والإدانات النقدية والمخالفات المرتبطة بمدونة السير.
وكشفت الأرقام الرسمية لوزارة العدل أن المواطنين ضخوا حوالي 174 مليون درهم في صناديق المحاكم، إلى حدود شهر غشت الماشي، متأتية من الغرامات والإدانات النقدية. كما ضخوا حوالي 11 مليون درهم، هي قيمة المخالفات المرتبطة بالمدونة.
ومن أجل رفع وتيرة التحصيل خلال المدة المتبقية من السنة الجارية، وجّهت الوزارة منشورا إلى رؤساء كتابة الضبط في مختلف محاكم المملكة لتنظيم حملة وطنية في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية، انطلقت في بداية أكتوبر الماضي.
وكانت وزارة العدل قد أقرّت تعديلا جديدا على مقتضيات المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية المتعلقة بالتقادم. كما قامت بتعديل المادة 22 من قانون المالية لسنة 2011، المتعلق بإحداث الصندوق الخاص لدعم المحاكم، لمعالجة عدم تطبيق جزاءات التأخير وغياب آليات تدبيرها محاسباتيا. واقترحت الوزارة، في هذا الإطار، إضافة جزاءات التأخير وصوائر التحصيل ضمن المداخيل المشار إليها في هذا النص، وقد تم إدراج هذين التعديلين في قانون المالية لسنة 2019.
