تقي الدين تاجي
في وقت نوّه فيه “سعد الدين العثماني”، أمين عام حزب “العدالة والتنمية” ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، بإقبال الناخبين على صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مشددًا عكس منشورات محسوبين على حزبه، على أن الانتخابات تجري في ظروف جيدة، ولم يجر رصد أي خرق يمس سلامة العملية الانتخابية.
شرع قياديون بحزب المصباح، في تدشين “بكائيات”، إستباقا لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات، في ظل توقعات باندحار حزب العدالة والتنمية، في محاولة منهم، للتأثير على المسار الانتخابي وزرع الفوضى والتشكيك.
وانتقد مراقبون، صدور مثل هاته المواقف، التي تروم التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، من طرف “قيادات” بحزب المصباح، ألفت اللجوء لمثل هاته الممارسات، التي لا أساس لها من الصدق والمصداقية، من أجل ممارسة نوع من الضغط على السلطة، وإبتزازها.
وشدد هؤلاء المراقبون، على أن مثل هاته البكائيات والبيانات المشككة، تمس بالتزام الدولة بضمان نزاهة الانتخابات، وتشكك في وقفوها على مسافة واحدة، من جميع التنظيمات السياسة المشاركة فيها، فضلا عن توجيهها رسالة سلبية الى الجهات الخارجية، التي تراقب عن كثب سير العملية الانتخابية بالمغرب، وما فتئت تشيد بالنموذج الديمقراطي المغربي.
كما أن هاته التشكيكات، تعطي انطباعا وكأن مؤسسات الدولة، غير قادرة على صيانة وحماية إرادة الناخبين.
وليست هاتهالمرة الأولى التي تصدر فيها مثل هاته البكائيات عن حزب العدالة والتنمية، إذ سبق و اتهم وزير العدل والحريات الأسبق “مصطفى الرميد ” المنتمي لحزب العدالة والتنمية، خلال انتخابات 2016، زميله وزير الداخلية السابق “محمد حصاد”، بتهميشه والانفراد بالقرار بشأن الانتخابات” ضمن تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك.
“وكتب الرميد حينها : “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي… حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات السابع من أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!!”
وأضاف الرميد أنه” بسبب استبعاده من القرارات المتعلقة بالترشح للانتخابات فإن “أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها.” وفق تعبيره
وهي الادعاءات التي نفاها إذاك وزير الداخلية “محمد حصاد” جملة وتفصيلا، قبل أن يتراجع الرميد ومعه حزب العدالة والتنمية، عن هاته التشكيكات، مباشرة بعد الإعلان عن تصدرهم نتائج تشريعيات 2016، مشيدين بالعملية الانتخابية، وبالجو العام الذي جرت فيه، ومنوهين بحرص السلطات على نزاهتها.
ويؤكد محللون سياسيون، أن مثل هاته الخرجات البكائية، هي بمثابة، “إبتزاز صريح من حزب البيجيدي”، للدولة، مضمونها “أنه إذا لم يفز حزبي في الانتخابات فهي ليست نزيهة”.
ويشار الى أن هاته الانتخابات تجري مراقبتها، من طرف أكثر من 7000 ملاحظ مغربي، يتوزعون على مختلف جهات المملكة، من بينهم أكثر من 4500 ملاحظا تم اعتمادهم من طرف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب 2620 ملاحظا من طرف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، فضلا عن مراقبين دوليين من طرف مؤسسات دولية حكومية وغير حكومية.
