خالد الحراق
تُعد بعض الدوائر الانتخابية في الاستحقاقات العامة لثامن شتنبر المقبل، بسباق محموم للظفر بمقاعدها بين مختلف التشكيلات السياسية، وذلك بعدما قرر بعض الأمناء العامين للأحزاب، ووزراء سابقين وحاليين، الترشح فيها، مراهنين بذلك على مسارهم وتجربتهم السياسية.
ومنذ إغلاق الموعد الرسمي المخصص لإيداع الترشيحات يوم 25 غشت المنصرم، تم الكشف عن الوجوه المرشحة لهذه الاستحقاقات.
وهكذا، فبالنسبة للانتخابات التشريعية، من ضمن 395 برلماني في الولاية المشرفة على نهايتها، جدد 206 منهم ترشيحهم لهذه الانتخابات ذات الرهانات المتعددة.
في هذا الصدد، يقول المحلل السياسي، محمد بلعربي، إن هذه الاستحقاقات تجري في سياق يختلف عن سابقيه ( 2015و2016)، سواء من حيث الإطار القانوني الذي ينظمها، والفاعلين أو الحسابات التي تحكمها ، أو من حيث حوافز التصويت، لذلك حتى لو كان من الصعب التكهن بنتائج الاستحقاقات التي يمكن أن تشهد مفاجئات كبيرة، يظل التنافس محتدما حول المركز الأول بين أربع تشكيلات سياسية هي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
وأبرز أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن رهانات هذه الأحزاب الطامحة لقيادة الائتلاف الحكومي المقبل وتولي زمام المجالس الجماعية والجهوية تعد استراتيجية، لافتا إلى أن الفوز بمقعد في الدوائر الانتخابية التي تتوفر على نخب سياسية أو عائلات انتخابية كبيرة يكتسي أهمية استراتيجية وحاسمة ورمزية كذلك بالنسبة للنتائج النهائية لهذا الاقتراع.
لذلك، يتابع المتحدث، ستكون المنافسة بين هذه الأحزاب السياسية محتدمة في بعض الدوائر التي ستعرف مواجهة شرسة بالنظر إلى طبيعة الوجوه السياسية المرشحة. في المقابل، يعتبر البعض أن ترشح الأمين العام للحزب يعد غالبا مغامرة محفوفة بالمخاطر، مردفا القول ”لأنه إذا كان الحصول على التصويت الشعبي أمر مرغوب فيه أخلاقيا لأي زعيم سياسي، فإن فشله في الحصول على مقعد يمكن أن يقوض شرعيته، لذلك فإن عدم فوز الأمين العام للحزب بمقعد في دائرته الانتخابية يشكل إنكارا لعرضه السياسي بغض النظر عن تموقعه السياسي”.
وإذا قررت بعض القيادات الحزبية عدم الترشح على غرار ادريس لشكر، وعبد الإلاه بنكيران، فإن الأمينين العامين لحزبي العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، والتقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، قررا الترشح في دائرة المحيط بالرباط، التي “غالبا ما تعرف إعلاميا بدائرة الموت”.
وسيواجهان عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المهدي بن سعيد، و مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم واسلام، ويمثل حزب الاستقلال عضو اللجنة التنفيذية، عبد الإلاه الادريسي بوزيدي، بينما يعول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على رئيس الهيئة الوطنية للبياطرة، بدر الطناشري الوزاني.
بدوره، ترشح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في الانتخابات الجماعية المقبلة بمدينة أكادير، في مسعى منه إلى انتزاع رئاسة المجلس الجماعي لمدينة أكادير من خصومه في حزب العدالة والتنمية، وأيضا من أجل الحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية للوفاء بوعده القاضي بتولي هيئته السياسية رئاسة الحكومة.
أما نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، فقد قرر الترشح في دائرة العرائش للمنافسة من أجل الظفر بمقعد برلماني، على أمل تكرار سيناريو سلفه، عباس الفاسي، الذي عين وزيرا أولا في سنة 2007.
من جانبه، يأمل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، في الظفر بولاية جديدة في دائرة تارودانت، فيما قرر محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، الترشح وكيل لائحة لنيل عضوية مجلس جهة الدار البيضاء-سطات عن دائرة سيدي البرنوصي.
وحسب الأستاذ بلعربي، فإن المنافسة ستكون شرسة في الدائرة التشريعية المحلية في الرباط – المحيط حيث تتنافس قيادات سياسية وازنة من أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، مبرزا أن المرشحين يتنافسون على أربعة مقاعد في هذه الدائرة، التي يحتمل أن تؤول لأربعة أحزاب مختلفة بحسب القاسم الانتخابي الجديد.
وتابع أن هذه المقاعد ستشهد منافسة شرشة إذا ما استثنينا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي يراهن على الظفر بالمرتبة الأولى أكثر من الفوز بالمقعد.
وسجل الأكاديمي أن نفس الأمر ينطبق على دائرة الدار البيضاء-أنفا، التي تشهد منافسة بين بسيمة الحقاوي، الوزيرة السابقة وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والرئيس الحالي للوداد الرياضي البيضاوي، سعيد الناصري عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمحامي إبراهيم الراشدي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما يراهن حزب الاستقلال، على رجل الأعمال حسن بركاني، الذي فاز مؤخرا برئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، مشيرا إلى أن تحالف فدرالية اليسار يعول على النائب الحالي مصطفى الشناوي الذي نجح في الفوز بمقعد في نفس الدائرة سنة 2016.
وستتيح النتائج أيضا تقييم مدى حضور بعض الأحزاب السياسية، التي خرجت من الانتخابات التشريعية لسنة 2016 منهكة وضعيفة للغاية. كما يتعين مراقبة بعض الدوائر الانتخابية عن كثب، بسبب رهانها الخاص.
وخلص المتحدث إلى أن يوم 8 شتنبر الذي يعد حاسما في هذه الانتخابات، سيحدد في نهاية المطاف الفائزين بمقاعد مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية، ويكشف أيضا عن ملامح الحكومة المقبلة.
