الرباط- متابعة
انتقدت حياة بوفراشن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، ضعف التواصل الحكومي بشأن قانون التجنيد الإجباري الذي صادق عليه مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، داعية الحكومة إلى “تدارك هذا الضعف مستقبلا”، من خلال اعتماد خطة تواصلية فعالة تهدف إقناع الشباب وأسَرهم بأهمية الخدمة العسكرية وأهدافها.
وقالت بوفراشن، في حديث لموقع “le 12.ma”، إن الأهمية التي يكتسيها مشروع قانون الخدمة العسكرية كان يستلزم اعتماد إستراتيجية تواصلية متكاملة من قبل الحكومة للتعريف بمضامين وأهداف قانون الخدمة العسكرية وتبديد الكثير من التساؤلات والتوجس والتخوفات التي أثارها.
وأضافت بوفراشن أن الشباب والأسر لم يطّلعوا بما فيه الكفاية على مضامين مشروع القانون، ما خلق لديهم نوعا من الغموض وسوء الفهم، مؤكدة أنه “كان حريا بالحكومة أن تبادر إلى حملة تحسيسية مكثفة لتبديد مخاوف الشباب وذويهم وتحفزهم على الانخراط في مسار الخدمة العسكرية، بما يحقق المصلحة العليا للبلاد”.
وشددت المتحدثة ذاتها على ضرورة أن تفتح الحكومة نقاشا عموميا بناء حول المشروع لبسط مقتضياته، في إطار مقاربة تهدف إلى شراك المعنيين بالأمر، في مقدمتهم الشباب وأسَرهم، في الانخراط في تبني مضامين المشروع.
ووضّحت عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب أنه كان حريا بالحكومة أن تقدم القانون ضمن عرض متكامل يندرج ضمن إستراتيجية وطنية مندمجة للشباب وأن تفتح نقاشا عموميا يشارك فيه مختصون في القانون وفي التواصل وبرلمانيون شباب، وتوظيف وسائط الاتصال الحديثة للتعريف بمقتضيات المشروع.
ولم تنحصر الانتقادات الموجهة إلى التقصير الحكومي في مجال التواصل على المعارضة، بل امتدّت لتشمل حتى بعض مكونات الأغلبية الحكومية. وفي هذا السياق دعا الفريق الحركي في مجلس النواب الحكومة إلى القيام بحملة تواصلية للتحسيس بأهمية قانون الخدمة العسكرية والأهداف المسطرة من ورائه وتوعية الشباب وأسرهم بدور وأهمية الخدمة العسكرية في ترسيخ قيم المواطنة والحب للوطن والالتزام بالدفاع عنه ضد الأخطار الخارجية.
واعتبر الفريق أن التحسيس أساسي بالنظر إلى الجدل الذي أثير حول الخدمة العسكرية منذ إحالة النص القانوني على البرلمان، والذي وصل إلى حد إثارة التخوفات لدى العديد من الأسر.
وينتظر أن يشرع مجلس المستشارين في دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية بعد المصادقة عليه في مجلس النواب.
وينص المشروع على إجبارية الخدمة العسكرية بالنسبة للفئة العمرية ما بين 19 ستة و24 سنة، ولا يستثني النساء. ويُتوقع أن يستفيد من الخدمة العسكرية 10 آلاف شابة وشاب، ابتداء من شتنبر المقبل. وحدد مشروع القانون مدة الخدمة في سنة واحدة.
