ت ت
تحت شعار “الزوينة ديالنا والخايبة ديالكم”، وفي وقت لا ينفك فيه حزب العدالة والتنمية، ينتقد بشدة، نَسب “نجاحات قطاعية” إلى وزراء أحزاب بعينها داخل الحكومة، لم يجد الحزب نفسه أي حرج، في نشر مقال على موقعه الرسمي، حملَ عنوان ” رغم الجائحة..حكومة العثماني تحسن من احتياطات المغرب من العملة الصعبة”.
واعتبر المقال المذكور، أن “الحكومة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، تمكنت من الحفاظ على استقرار معظم المؤشرات الماكرو اقتصادية الرئيسية وتحسينها، وذلك رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، والجهود الاستثمارية غير المسبوقة التي تم بذلها.” وفق تعبير المقال.
والواقع أن الجميع، يعرف جيدا، أن هذا النجاح، راجع الى العمل الجبار الذي قاده، “محمد بن شعبون” وزير الاقتصاد والمالية واصلاح”، المنتمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي قام مباشرة بعد تعيينه، بإصدار سندات في السوق المالية الدولية لمبلغ 1 مليار أورو ( أجل 12 سنة ) ، مع هامش للمخاطرة ناهز 7,139 نقطة أساس، أي 5 ,1 بالمائة كسعر فائدة.
وخلال هذه العملية تجاوز مجموع الطلبات مبلغ 3 ر5 مليار أورو، شملت أكثر من 285 من المستثمرين المعنيين ، مع الإشارة إلى أن هذا النجاح يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية الكبرى ووكالات التصنيف. وذلك وفق معطيات، كشف عنها بلاغ سابق لوزارة المالية.
وفضلا عن ذلك، جاء مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.320، المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، لينص على الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
وهو المشروع، الذي قال عنه “محمد بنشعبون”، خلال جلسة مجلس النواب في السابع من ابريل 2020، بأنه “سيمكن المغرب من توفير حاجياته من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.”
إيوا باز آسيدي
