تقي الدين تاجي
لم يجد مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا، أي حرج في الوقوف أمام الناخبين بمدينة سيدي بنور، ليقدم لهم وعودا بتعبيد ما تبقى من الطرق التي لم يعبدها خلال ولايته السابقة، وتشييد القناطر، وتهيئة المدارات الحضرية، في وقت يقود فيه لائحة، حزبه خلال الانتخابات الحالية، على مستوى التشريعيات.
ولعل الجميع يعرف جيدا، أنه ليس من مهام النواب البرلمانيين، تعبيد الطرق، ولا يدخل ضمن إختصاصاتهم كل ما يتعلق بـ “التزفيت” و”التبليط”، وتهيئة المدارات والساحات، أو أعمال البستنة، وتسليك قنوات الصرف الصحي.
وأن دور النائب البرلماني هو بالدرجة الأولى، تشريعي/ رقابي، مع ما يحتمه عليه ذلك، من متابعة مستمرة للعمل الحكومي، ومساءلة أعضاء الحكومة بشأنه، وفق الأدوات الرقابية المتعددة دستوريا، سواء من خلال المساءلة الشفوية أو الكتابية، وأيضا من خلال حضور أشغال اللجان الدائمة والدعوة إليها، وكذا تفعيل المهام الاستطلاعية المؤقتة، وغير ذلك كثير.
والواقع أنه حين يقف “المرشح مصطفى الخلفي” بالدائرة الانتخابية سيدي بنور، وهو البرلماني السابق عن ذات الدائرة، ليخبر الساكنة والمواطنين، بحصيلته المشرفة – وفق تعبيره – في تشييد الطرقات، فهو إذاك يمارس عليهم شكلا من أشكال التدليس حتى لا نقول شيئا آخر، ويستغل بساطتهم، وجهل بعضهم بكيفية تدبير الشأن العام، لإيقاعهم في الغلط، ودفعهم إللتصويت له، أملا في تحقيق مطالبهم البسيطة، التي لا تندرج أصلا، ضمن اختصاصات النواب البرلمانيين.
كما أن إفتخار المرشح “مصطفى الخلفي”، أمام ساكنة هاته المدينة، بتشييده الطرقات، وهو الذي قدم إستقالته من منصبه البرلماني، خلال الولاية الفارطة، ليتفرغ لمهامه كوزير في حكومة العثماني الأولى، لا يعني سوى شيئ واحد، هو أن “هذا الوزير السابق” قد أهمل ممارسة دوره الحكومي، الذي يتلقى مقابله “أجرا” من أموال دافعي الضراب، من أجل الاهتمام والإنشغال بأمور “الزفت وتعبيد الطرق”.
وتلك لعمري، فضيحة ما بعدها فضيحة.
