تقي الدين تاجي

أشاد “تكتل تَمْغْرَبيتْ للإلتقائيات المواطنة”، المعروف اختصارا ب”تَاضَا تَمْغْرَبيتْ”، بمضامين خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب”

وعبر التكتل المذكور، ضمن بيان، توصلت جريدة le12.ma بنسخة منه، عن تلقيه الخطاب “بكثير من الإرتياح والإعتزاز”.

وإعتبر بيان “تاضا تمغربيت”، أن “اختيار الملك لذكرى ثورة الملك والشعب، للتأكيد على عراقة تاريخ الدولة المغربية وعلى التاريخ الأمازيغي الطويل للمغرب، يأتي في سياق ثورة ملكية حُددَتْ معالمها في خطاب العرش سنة 2001 وفي خطاب أجدير يوم 17 أكتوبر من نفس السنة، تلك الثورة التي بدونها ما كان لمسلسل إنصاف الأمازيغية أن يجد طريقه للخروج إلى الوجود، وما كان ممكنا للإستثنائية الوطنية المغربية “تَمْغْرَبيتْ” أن تجدد دماءها، لتكون في مستوى التحديات الإقليمية والقارية والعالمية.” يضيف البيان

وشدد “تكتل تَمْغْرَبيتْ للإلتقائيات” ضمن البيان ذاته، على أن “تذكير الملك للمغاربة بعراقة تاريخهم في هذا الظرف الذي تواجه فيه بلادنا الكثير من التحديات، تأكيد على أن للذاكرة التاريخية والإمتداد التاريخي دور كبير في شحذ همم المغاربة، للدفاع عن القضايا الكبرى للأمة المغربية وعن مؤسسات دولة المغرب.”

وفي ختام بيانه، أشار التنظيم الأمازيغي ذاته، إلى أن ” الملاحم التاريخية لأجدادنا ليست أحداثا تاريخية فقط، بل ثورة مستمرة، تلهم الأجيال المتعاقبة، بنفس روح الوطنية الحقة، للدفاع عن الوطن ومؤسساته ومقدساته، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي.” يقول بيان ”تَاضَا تَمْغْرَبيتْ”.

وكان الملك محمد السادس، قد تحدث في خطابه بمناسبة الذكرة الثامنة والستون لثورة الملك والشعب، عن “التاريخ الأمازيغي الطويل للمغرب” قائلا أن ” المغرب مستهدف، لأنه دولة عريقة، تمتد لأكثر من إثني عشر قرنا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل”.

وتجدر الإشارة، أن الملك محمد السادس، ما فتئ منذ توليه العرش، يولي أهمية كبرى، للقضية الأمازيغية، حيث ألقى بتاريخ 17 أكتوبر من مدينة أجدير بإقليم خنيفرة، المعروفة بنضالها التاريخي وبتراثها الأمازيغي العريق ، خطابا خصصه بالكامل للأمازيغية، وأعلن من خلاله عن وضع الطابع الشريف على الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مؤكدا على ” أن خدمة الأمازيغية مسؤولية وطنية، تقع على عاتق كل المغاربة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *