le12.ma

احتضن مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، ندوة وطنية في موضوع السياسات العمومية للنهوض بأوضاع الطفولة بالمغرب، خُصّصت لتقييم السياسات العمومية في مجال النهوض بالطفولة والارتقاء بأوضاع الشباب، شاركت فيها عدد من المؤسسات والقطاعات الحكومية، على رأسها المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، وممثلو عدد من القطاعات الوزارية الأخرى (وزارة التضامن والأسرة والطفولة والشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة) إضافة الى ممثلي مؤسسات دستورية وحقوقية (المجلس الوطني لحقوق الانسان) والمديرية العامة للامن الوطني.

وتميزت الندوة بمداخلة للمجلس المستشارين، تلاها عبد الإله الحوطي، نائب رئيس المجلس، أكد خلالها اهتمام المجلس بقضايا الطفولة والشباب، ومثيرا عدة إشكالات مرتبطة بعوائق النهوض بالطفولة على الوجه الأكمل، رغم الجهود المبذولة على مستوى السياسات العمومية. واعتبرت المداخلة أن العناية بالطفولة تعتبر ضمن المواضيع التي تحظى بالأولوية من طرف مجلس المستشارين.

وأكدت المداخلة أهمية الاستثمار في الطفولة باعتباره عاملا أساسيا للحد من مظاهر الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية في أفق التطلع نحو ضمان إطار عيش ملائم للطفل وحماية من كل أشكال الانتهاكات.
وركزت المداخلة على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل توفير الرعاية الصحية وتعليم ملائم للطفل من خلال سياسات عمومية ناجعة وبنّاءة، خاصة أن دستور المملكة نص على مقتضيات تشدد على ضرورة حماية الطفولة وتحصينها من كل أشكال الانتهاكات. ودعت المداخلة الى التركيز على التقائية البرامج القطاعية من أجل تحقيق النجاعة المطلوبة في مجال الطفولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *