تقي الدين تاجي
يبدو أن المصائب فعلا لا تأتي فرادى، وهذا هو حال “عبدالعالي حامي الدين”، القيادي بحزب العدالة والتنمية، الذي بعدما قدم استقالته من مجلس المستشارين، وكان يتهيأ لخوض غمار الانتخابات المقبلة، فوجئ بالتشطيب عليه من اللوائح العامة للانتخابات، ليفُاجأ بعدها بقرار للمحكمة الإدارية، يقضي بتأييد قرار اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.
واليوم إنضافت إليه “صدمة ” جديدة، تتعلق هاته المرة، بقرار هيئة الحكم بالقسم الأول بمحكمة النقض بالرباط الأسبوع المنصرم، رفض طلبه بنقض قرار المحكمة الإدارية، التي أيدت التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية.
وبهذا الحكم، يكون عبدالعالي حامي الدين قد فقد جميع حظوظه في العودة، الى تدبير الشأن العام سواء على مستوى الجماعي أو التشريعي أو الجهوي، بل وفقد أيضا حتى حقه في المشاركة كمجرد ناخب خلال الانتخابات المقبلة.
وكان مسؤول من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، قد نفى في قت سابق، اتهامات حزب العدالة والتنمية لوزارة الداخلية “بممارسة الشطط في استعمال السلطة” و”بالانتقائية في عملية التشطيب”، موضحا “أن هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات.”
وأضاف المتحدث نفسه “أنه على عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة.”
وأبرز المسؤول المشار إليه، أنه “بالنسبة لحالة عبد العالي حامي الدين، فعملية التشطيب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره وتتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة. وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.”
