سامية أوتزنيت
دقت النقابة الوطنية لمدربي ومستخدمي وأرباب القاعات الرياضية، ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المزرية، التي باتوا يعيشونها جراء قرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة في حقهم مجددا.
وأوضحت النقابة في بلاغ توصلت الجريدة الإلكترونية “le12.ma” بنسخة منه، أن القاعات الرياضية الخاصة تأثرت بشكل كبير بسبب الإغلاق الكلي، دون وضع تصور أو خطة توقف بها نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع مع عدد من القطاعات المرتبطة به، والذي ينذر بانهيار كامل لنشاط يشكل مصدرا أساسيا لعدد كبير من المغاربة.
النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، طالبت الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتخفيف من حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع.
في هذا الإطار، اقترحت النقابة المذكورة مجموعة حلول، من بينها إعادة النظر في قرار الإغلاق الكلي للقاعات الرياضية والسماح بالعمل إلى حدود الساعة التاسعة ليلا على غرار باقي االقطاعات.
ومن بين الحلول الأخرى المقترحة، تعويض أصحاب القاعات الرياضية والمدربين والمستخدمين، دون الأخذ بعين الاعتبار شرط التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا إلى جانب إعفاء أرباب القاعات الرياضية من واجب الكراء، طيلة مدة الإغلاق.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سبق أن أعلن عن تخصيص تعويضات جزافية لفائدة أرباب القاعات الخاصة المخصصة للرياضة، التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة، وذلك خلال الفترة من فاتح يوليوز 2020 إلى 31 ماي 2021.
وأوضحت ذات المؤسسة الوطنية أن أرباب القاعات الخاصة المخصصة للرياضة المعنية بالموضوع، بإمكانهم طلب الاستفادة من التعويض الجزافي، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج الذين توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة الجائحة والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فبراير 2020.
لكن العائق الكبير الذي واجه أرباب القاعات، هو عدم تصريحهم بمستخدميهم، وبذلك لم يتمكن غالبيتهم من الاستفادة من هذه التعويضات.
