سامية أوتزنيت
يواصل حزب “العدالة والتنمية” تخبطه في مواقفه، بين إدعائه تارة بأن “القاسم الانتخابي” جاء من أجل تحجيمه وتقزيمه خلال الانتخابات المقبلة، وتصريحه تارة أخرى بأنه قادر على تصدر هاته الاستحقاقات، والذهاب إلى قيادة الحكومة لولاية ثالثة، ما يؤكد سقوطه في تناقضات كثيرة.
وبعدما ظل سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب طيلة الفترة السابقة، ينتقد “القوانين الانتخابية الجديدة”، عاد ليفاجئ الجميع أمس الأربعاء، في لقاء حزبي بتمارة بأن “البيجيدي متيقن من الذهاب إلى ولاية حكومية ثالثة”.
وأضاف العمراني في تناقض غريب مع تصريحاته السابقة بأن الحزب رغم فرض القاسم الانتخابي، “سيواصل الدفاع والنضال من أجل تحصين الخيار الديموقراطي”.
ودافع المسؤول الحزبي ذاته عن الحصيلة الحكومية، التي اعتبرها “دليلا على نجاح الحكومة التي يقودها حزب المصباح في المساهمة خلال هاته الولاية الثانية في تكريس إصلاحات مهمة”.
وزاد المتحدث نفسه بأن الحزب يخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بحصيلة تدبيرية مشرفة جدا على المستوى الحكومي والترابي”.
وكان العمراني قد أكد شهر مارس الفارط، ضمن تصريحات إعلامية أن “أيا من الأحزاب لن يستطيع في مجموع الدوائر الانتخابية الـ92 أن ينال القاسم الانتخابي، بمعنى أن كل الأحزاب سوف تنال مقاعدها بأكبر بقية، وهذا في بعده العميق إشكال سياسي يطعن في شرعية الأحزاب”.
وأضاف أن الانتخابات “لن يحسمها عدد المقاعد الصريحة التي ستحصل عليها الأحزاب، وإنما ما ستحصل عليه بناء على ما تبقى من أصوات، ولن يتمكن أي حزب من الفوز بأكثر من مقعد، بناء على المقترح الجديد”.
