سامية أوتزنيت
انتقدت “ترانسبارنسي المغرب” الصفقات التي أجرتها وزارة الصحة السنة الماضية، تزامنا مع فرض الحجر الصحي بالمغرب.
الجمعية المذكورة سجلت “إبرام الوزارة لعقود مع شركات غير مسجلة عندها واقتناء لوازم شديدة الحساسية غير مسجلة و/ أو مسجلة باسم شركات أخرى.
كما سجلت ذات الجمعية تهميش المنافسين ذوي الملفات الجاهزة “ولكن لم تتم دراستها على الرغم من تذكير المعنيين لوزارة الصحة، وهي ملاحظات تشكل براهين للمحسوبية، والمعاملة المزدوجة لطلبات تسجيل الشركات والمواد، وانتهاك مبدأ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص”، تقول الجمعية التي تعنى بالشفافية وتكافؤ الفرص.
ودعت “ترانسبرانسي” في بلاغ هيئات الرقابة المؤسساتية إلى “تحمل مسؤولياتها الدستورية”، في مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والنيابة العامة.
مع فتح تحقيق في الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة فيروس كورونا”.
وطالبت الجمعية الحكومة بمراجعة الإجراءات الحالية لتدبير الصفقات العمومية لوزارة الصحة لوقف النزيف الملحوظ في ظل استمرار الجائحة، من أجل تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ونبهت الجمعية ذات المنفعة العامة، إلى ما وصفته “بـ استغلال النفوذ وانعدام الأخلاقيات” التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفساد الذي يعرف تفشيا، حسب تعبيرها.
وجدد البلاغ، التذكير بتقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول صفقات وزارة الصحة خلال جائحة كورونا، والتي سلطت الضوء – يضيف البلاغ – على “تدبير الوزارة المذكورة لـ 333 صفقة من ميزانية قطاع الصحة العمومية التي عززتها 3 مليارات درهم من صندوق التضامن الخاص بتدبير جائحة كورونا”.
وضمن هذا السياق، نبهت الجمعية إلى “العديد من الاختلالات الصارخة والمتمثلة في النقص على مستوى الشفافية وانعدام تكافؤ الفرص”.
وكان تقرير المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب، حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة “كورونا” قد فجر معطيات صادمة حول الاختلالات التي شابت عملية تدبير صفقات عمومية بملايير الدراهم.
وكانت وزارة الصحة قد فوتتها لشركات بطريقة تفاوضية وبدون اتباع مسطرة طلب العروض.
وتتعلق هذه الصفقات باقتناء أدوية ومستلزمات طبية تدخل في إطار مواجهة جائحة كورونا، لكن بعض هذه الصفقات أثار الكثير من الجدل من بينها صفقات المعقمات.
هذا إلى جانب صفقة اقتناء أجهزة الكشف عن فيروس كورونا، التي بلغت قيمتها ما يفوق 20 مليار سنتيم.
الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بسحب صلاحية وزير الصحة، خالد آيت الطلب، في ما يتعلق بالأمر بالصرف لتدبير النفقات والصفقات التفاوضية المرتبطة بتدبير أزمة كورونا وميزانية وزارة الصحة.
