سامية أوتزنيت
على غرار ما حصل مع القيادي عبد العالي حامي الدين، الذي تم التشطيب عليه، من اللوائح العامة للانتخابات، بسبب تغييره لمحل سكناه، تفاجأ حسن عنترة، الرئيس السابق لجماعة المحمدية عن الحزب ذاته، والملتحق قبل فترة بحزب التقدم والاشتراكية، بالتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، لنفس السبب، ألا وهو تغيير “محل السكنى”.
وكشفت مصادر محلية، أنه بينما كان يستعد “عنترة” للترشح وكيلا للائحة حزب “الكتاب” بدائرة المحمدية، عقب حصوله على تزكية من هذا الأخير، اكتشف المعني بالأمر متأخرا، أن “إسمه غير مدرج أصلا ضمن اللوائح العامة للناخبين”.
واتهم عنترة في تصريحات، مسؤولا حزبيا معينا (دون أن يذكره بالاسم) بالوقوف وراء قرار التشطيب عنه، مشيرا ضمن التصريحات ذاتها “أن هذا المسؤول أطلعه قبل شهرين من الآن بأنه سيكون موضوع تشطيب من اللوائح الانتخابية.
وأكد “عنترة” أنه وجّه رسالة الى عامل الإقليم، أطلعه من خلالها على هذا الأمر، مشتكيا في ذات الآن من عدم “تبليغه بقرار التشطيب في وقت مناسب”.
وأعلن عنترة، عزمه التوجه الى القضاء الإداري، لتصحيح ما وصفه “بالخطأ الإداري”، بالنظر الى عدم تبليغه.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق من الشهر الماضي، أن هذه التشطيبات “تبقى مؤطرة بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكل الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضرراً اللجوء إلى القضاء”.
جاء ذلك رداً على تصريحات لأعضاء وقيادات من حزب “العدالة والتنمية”، الذي يقود الحكومة، اتهموا فيها مصالح وزارة الداخلية “بممارسة الشطط في استعمال السلطة”، إثر التشطيب على قياديين بارزين في حزب “البيجيدي”.
ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وعبد العالي حامي الدين، عضو مجلس المستشارين ونائب رئيس المجلس الوطني للحزب.
وأفاد المصدر ذاته، بأن السلطات التابعة لوزارة الداخلية “ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلاً عن المجالس المنتخبة”، التي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية “مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية”.
