تقي الدين تاجي
على الرغم من قرار وزارة الداخلية، بتأجيل أجرأة “نظام السجل الاجتماعي الموحد لدعم الفقراء”، الى ما بعد الإنتخابات، تفاديا لاستغلاله سياسيا من طرف الأحزاب المشاركة في الحكومة.
أبى حزب العدالة والتنمية، إلا أن يقحم هذا “النظام” في برنامجه الإنتخابي للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، معتبرا أن من التزاماته الأساسية “العمل على تفعيل نظام السجل الاجتماعي الموحد لدعم الفقراء، والذي يعتبر المدخل الأساس لإحداث منظومة لليقظة الاجتماعية يُعهد إليها برصد وتتبع وتقييم وتصنيف الظواهر الاجتماعية، ورصد الفئات الفقيرة والهشة.”
وأضاف البيجيدي، في إصرار غريب منه على الركوب على ورش وطني “أنه سيعسى من خلال النظام المذكور، إلى العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر تقليص فوارق الدخل المفرطة بين الفئات الاجتماعية، والتفاوتات المجالية والقطاعية، وضمان حد أدنى من العيش الكريم للجميع.” وفق ما ورد في برنامجه الانتخابي.
وكان الوزير المنتدب في الداخلية نور الدين بوطيب، قد أعلن نهاية السنة المنصرمة، عن تأجيل تطبيق قانون دعم الفقراء إلى سنة 2022، أي ما بعد انتخابات 2021.
وأكد بوطيب رسميا في مداخلة تقديمه لقانون، سجل الفقراء بلجنة الداخلية بمجلس النواب، “أن التجارب الأولى لدفع الدعم المباشر لفقراء المغرب، ستنطلق تجريبيا سنة 2022 بجهة الرباط سلا القنيطرة، وأكد بأنه بسبب زحمة أجندة الانتخابات، ستخصص سنة 2021 لإعداد قاعدة البيانات بفقراء المغرب وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وأن العمل على طلب عروض في هذا الباب قد انطلق منذ تسعة أشهر.”
وتبعا لذلك يبدو إصرار البيجيدي على استغلال هذا “الورش الوطني”، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، غير مفهوم ومثيرا للاستغراب، خاصة وأن تفعيله على أرض الواقع، يبقى رهينا بإنقضاء فترة الانتخابات، وفف ما أكدته “وزارة الداخلية”، ولا علاقة له بصعود هذا الحزب أو ذاك.
