سامية أوتزنيت

 

أصدر خالد آيت الطالب، وزير الصحة،  قرارا بتوقيف ممرضة بإقليم طاطا، احتياطيا عن العمل، مع إيقاف راتبها، باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال، وذلك عقابا لها على ترك مركز التلقيح فارغا، ودون إخبار الرئيس المباشر، مما قد يؤدي إلى إتلاف جرعات اللقاح.

ولأجل ذلك أحيلت الممرضة على المجلس التأديبي، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ووفق قرار الإيقاف الذي يتوفر موقع الجريدة الإلكترونية “le12.ma ” على نسخة منه، فإن “الممرضة المذكورة، لم تمتثل لأوامر مسؤولها المباشر ولمخرجات اجتماع تنسيقي، وأيضا عدم احترامها للجنة المكلفة بالبحث في شكاية الممرض الرئيسي”.

وفي تعليق له على هذا القرار، قال خالد العوين عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، إن أول ملاحظة على هذا القرار، هي أن الشغيلة الصحية تخضع لحد الساعة لقانون الوظيفة العمومية في إنتظار تنزيل المراسيم التطبيقية للقانون 21-39.

أما من ناحية الشكل، يضيف المتحدث ذاته، أن المراسلة الإدارية تستلزم استعمال مصطلحات إدارية دقيقة، في حين هناك مصطلحين فضفاضين بدون تحديد إداري: مسؤول مباشر، رئيس مباشر، كما أن عدم “الامتثال لأوامر” تحمل دلالة، لا تمت بصلة للعمل المدني، الذي يخضع لقوانين وتنظيمات جاري بها العمل، وليس لأوامر شفهية.

وبشأن اتهام الممرضة بترك مركز التلقيح فارغا أشار النقابي العوين، إلى أن كل مركز تلقيح يستوجب حضور طبيب، للمعاينة القبلية والتدخل في حالات المضاعفات، “فكيف سيبقى المركز فارغا، بعد خروج الممرضة؟ وإلا فإنها تعمل لوحدها، وهو ما يستوجب مساءلة وزارة الصحة، حول عدم توفير طبيب بمركز صحي، للقيام بما يستوجب.”

وأضاف عضو الجامعة الوطنية للصحة متسائلا: “هل كان على الوزارة التدخل بهذه الطريقة مع الشغيلة الصحية التي وصلت لمرحلة الاحتراق المهني، أم كان على المسؤولين جهويا وإقليميا محاولة إيجاد حلول وأسباب التوتر، بعد كل المعاناة التي عاشتها شغيلة القطاع الصحي منذ بداية الجائحة؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *