*أحمد الدافري

 

في 14 أكتوبر 2013 توصلت بدعوة من وزارة الثقافة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أجل إنجاز تغطية صحفية لفعاليات الدورة الأولى للمهرجان الثقافي المغاربي للسينما، بصفتي صحافي متعاون مع جريدة   الأحداث المغربية في مجال الثقافة والإعلام والفنون..

البلاغ الذي كان وصلني من إدارة المهرجان، قمنا بنشره في الجريدة، تشجيعا لهذا المهرجان، وفي إطار واجب الإعلام الذي تقتضيه المهنة.. 

لكن المشكل الذي اعترضني في هذا الإطار، هو أن هذه الرحلة كانت ستمولها الدولة الجزائرية، من حيث النقل الجوي ذهابا وإيابا، ومن حيث الإقامة في الفندق، وهو تمويل كان سيتم اقتطاعه من ميزانية وزارة الثقافة الجزائرية التي كانت على رأسها وقتئذ الوزيرة خليدة تومي.. المهرجان كان سينعقد من 03 إلى 08 نوفمبر 2013.. وفي الوقت الذي توصلت فيه بالدعوة كانت العلاقات المغربية الجزائرية سائرة نحو التحسن، وكانت هناك مؤشرات لدى الدبلوماسية المغربية توحي أن نظام الجزائر ربما سيتوقف عن دعمه لمرتزقة البوليساريو.. 

لكن، وبشكل مفاجئ، قبل انعقاد المهرجان، وبالضبط يوم 28 أكتوبر 2013 تم عقد مؤتمر في مدينة أبوجا النيجيرية تحت اسم “المؤتمر الإفريقي للتضامن مع الشعب الصحراوي”، ألقى فيه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خطابا ناب عنه في قراءته وزير العدل الجزائري، وكان خطابا استفزازيا هاجم فيه الرئيس الجزائري المغرب، معتبرا إياه بلدا محتلا للصحراء المغربية، وطالب فيه بتمديد صلاحيات المينورسو لتشرف على ما أسماه “مراقبة حقوق الإنسان” في صحرائنا المغربية.. 

بعد ذاك الخطاب، هل كان ممكنا أن أسافر إلى الجزائر على نفقة الدولة الجزائرية، وأن أستقل طائراتها، وأنام في فنادقها، وأن أتناول طعامها؟.. لم يكن ذلك ممكنا.. وما كان ممكنا بالضبط،  هو أن أبادر بكتابة رسالة قصيرة للعنوان الإلكتروني الذي وصلتني عبره دعوة تغطية المهرجان المغاربي الجزائري، موضحا أنني أرفض تلبية دعوة السيدة الوزيرة خليدة تومي، لأنها وزيرة في حكومة دولة تناوئ مصالح المغرب، وهذا ما قمت به بالفعل.. 

العجيب في أمر هذه الوزيرة، هي أنها كانت قد زارت إسرائيل سنة 1995 وأجرت فيها لقاءات مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، قبل سنوات من إقدام بوتفليقة على تعيينها وزيرة في حكومة الدولة الجزائرية التي لا تتوقف عن  الصراخ بشعار  “لا للتطبيع مع إسرائيل”. 

 والأغرب في أمر هذه الوزيرة، هو أنه تم اعتقالها في 4 نوفمبر 2019 في الجزائر بعد إقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع الجزائري، وتم إيداعها السجن للتحقيق معها في تهم تتعلق بالفساد المالي في وزارة الثقافة (ربما هاذاك المهرجان سرقت 90 % من الميزانية ديالو)، وهي مازالت تخضع للتحقيق إلى غاية الآن، في حالة اعتقال. 

وهذا ما كان.

*ناقد فني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *