عادل بن الحبيب
بعد كبوة انتخابات ممثلي المأجورين، بالقطاعين العام و الخاص، و التي تذيل خلالها الحزب ترتيب غالبية النتائج المحققة على مستوى جهات المملكة، عاش اليوم حزب العدالة و التنمية انتكاسة جديدة في انتخابات الغرف المهنية حيث احتل الحزب المرتبة الثامنة بـ49 مقعد في حين كان الحزب قد حصد 196 من المقاعد و احتل الرتبة الخامسة في انتخابات 7 غشت 2015 المهنية. و في المقابل حصل حزب الأحرار على المرتبة الأولى وطنيا بـ638 في انتخابات الغرف المهنية، بعد أن حصل على الرتبة الثالثة في انتخابات 2015 ب 326 مقعد، أي ضعف المقاعد المحصل عليها خلال 5 سنوات.
النتائج الهزيلة التي حصل عليه حزب العدالة والتنمية في انتخابات الغرف المهنية، إشارة قوية على فقدان الحزب برمته ثقة المواطنين، وبالتالي تراجع زخمه بعد 10 سنوات من تسيير الشأن العام.
هذا ومن المتوقع جدا، أن تكون الصفعة القوية التي تلقاها الحزب قد تتكرر بتعرضه لتصويت عقابي يفقده عشرات المقاعد البرلمانية والجماعية خلال الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة.
هذه الهزيمة المدوية، ترجع بالأساس إلى المدة، التي استغرقها حزب العدالة والتنمية في ترأس الحكومة، ما جعل القاعدة الانتخابية التي تصوت لصالحه، تتقلص، خصوصا أن الحزب في عهد بنكيران، و العثماني اتخذ عدة قرارات لا شعبية، تتعلق بصندوق المقاصة، وإصلاح نظام التقاعد، و الأجر مقابل العمل و نظام التعاقد و غيرها من القرارات التي مست العديد من الشرائح المتعاطفة مع الحزب، و أثرت على دخلهم ، ووضعيتهم الاجتماعية، خصوصا الطبقة الوسط و الهشة، وهو الأمر الذي يفسر التراجع المريع لشعبية الحزب.
رغم هذا الاندحار في انتخابات الغرف المهنية قد يحتل حزب العدالة و التنمية مراتب متقدمة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، فإذا رجعنا إلى انتخابات 2015 حيث احتل الحزب الرتبة 6 في نتائج الغرف المهنية، وحصل على 8% من مجموع الأصوات، لكنه بالمقابل حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعة. و بالتالي يجب علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان الحزب سيكرر ما فعله سنة 2015 أم أن الانتخابات التشريعية و الجماعية المقبلة ستعرف انتكاسة ثالثة للحزب تجعله يتذيل نتائج الانتخابات التشريعية و الجماعية.
