Le12 – مكتب أكادير –
أعربت فعاليات مدنية و جمعوية و حقوقية بأكادير عن استنكارها الشديد، على إقدام المجلس الجماعي لأكادير، على مباشرة أشغال، تستهدف الواجهة الرئيسية لمبنى مقر بلدية أكادير، وهو المكان الذي أعطى منه الملك الراحل الحسن الثاني انطلاق المسيرة الخضراء سنة 1975.
واستنكرت فعاليات المدينة بمختلف أطيافها ما أسمته بـ “تخريب معلمة تاريخية”، خاصة وأن عملية الهدم طالت بناية، تعد من المعالم الأثرية النادرة التي ظلت شاهدة على زلزال مدينة أكادير لسنة 1960، معتبرين إقدام المجلس الجماعي الذي تسيره أغلبية من حزب العدالة والتنمية بتغيير معالمها بالجريمة الشنعاء التي تستوجب فتح تحقيق حول استجابتها للرخص المتطلبة في هذا المجال، والجهة التي رخصت لهذه الأعمال والأشغال، التي تم فتحها على إثر عمليات هدم الواجهة، وهي العملية التي تحيل على فضيحة مزدوجة من خلال هدم معلمة تاريخية أولا، وثانيا عدم التقيد بالشروط التقنية والتعميرية لعمليات الترميم وتأهيل الوضعية المعمارية وإعادتها إلى سابق عهدها.
و كانت هيئة المهندسين المعماريين بأكادير قد دخلت على الخط، و راسلت رئاسة المجلس بالتراجع عن الإجهاز على التراث المعماري بالمدينة، مستنكرة إقدام رئيس المجلس على الخطوة التي اعتبروها سابقة، وشككوا في كون الأشغال مرخصة بمرجع قانوني.
هذه “الفضيحة” وصل صداها، إلى قبة البرلمان، بعدما وجه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوالي لفتيت، يستسفره عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في النازلة وتحصين بنايات المدينة من التشويه.
وتفاعلا مع القضية، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #ماتقيش_عمران_مدينتي ، للتعبير عن مدى رفضهم للتغييرات التي يقوم به المجلس المسير برئاسة حزب العدالة و التنمية، معتبرين الأمر تشويها للبناء العمراني للمدينة، الذي يعتبر تراثا معماريا للمدينة
